تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير امس بطلب للإفراج عنه بالضمان المالي او الشخصي، وحددت المحكمة السبت المقبل موعدا لجلسة ثالثة، فيما طالب محتجون بمحاكمته بتهم القتل وليس فقط الفساد.
جاء ذلك في جلسة استماع لثلاثة من شهود الاتهام بالقضية المتهم فيها البشير بحيازة نقد أجنبي، واثنان من هؤلاء الشهود محققان فتشا مقر إقامة البشير بعد إطاحته والآخر مصرفي.
وقال رئيس هيئة الدفاع إبراهيم أحمد الطاهر في تصريحات عقب الجلسة الثانية من جلسات محاكمة البشير انهم تقدموا بطلبين اولهما السماح بزيارته والثاني الإفراج عنه بالضمان المالي أو الشخصي.
وقال شهود اتهام بانهم عثروا بمقر إقامة البشير في بيت الضيافة على اموال بلغت ستة ملايين و997 ألف يورو و351 ألف دولار و5 ملايين و721 ألف جنيه سوداني.
وبعد انتهاء جلسة امس، نقل البشير في موكب أمني شديد الحراسة إلى السجن، فيما تظاهر عشرات المتظاهرين مطالبين بمحاكمته لدوره في النزاعات الدامية التي تقسم البلاد وليس فقط بتهم الفساد، وردد المشاركون «البشير قاتل».
وقال ياسر محمد وهو يحمل صورة للبشير كتب عليها بالانجليزية «قاتل» إن «البشير ارتكب عددا من الجرائم لابد من محاكمته بخصوصها وليس بخصوص هذه المبالغ المالية» فقط.
وأدان النائب العام السوداني في مايو الماضي البشير بالتورط في قتل المتظاهرين.