قالت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية امس، ان البرلمان أقر تغييرات دستورية لتعزيز دور الزعيم كيم جونغ- أون كرئيس للدولة.
يأتي ذلك التحرك بعد تسمية كيم رسميا رئيسا للدولة وقائدا أعلى للجيش بدستور جديد في يوليو الماضي يقول محللون إنه ربما يستهدف الإعداد لمعاهدة سلام مع الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن تشوي ريونغ هاي رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى (بالبرلمان) قوله امس انه تم تعزيز وضع كيم القانوني «كممثل لدولتنا وذلك على نحو يضمن بقوة تنفيذ توجيهات الزعيم الأعلى في كل شؤون الدولة».
وكانت الهيئة الرئاسية هي التي تسمي رئيس الدولة، لكن الدستور الجديد قال إن كيم بصفته رئيس لجنة شؤون الدولة، وهي كيان حاكم جديد تم استحداثه في 2016، هو الممثل الأعلى لجميع الكوريين وهو ما يعني رئاسة الدولة وكذلك القائد الأعلى للجيش.
وكان دستورا سابقا يسمي كيم «الزعيم الأعلى» الذي يقود «القوة العسكرية» للبلاد.
والتعديلات الجديدة تؤكد فيما يبدو أن النظام القانوني لكوريا الشمالية سيعترف الآن بكيم رئيسا للدولة.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الدستور الجديد يخول لكيم إصدار التشريعات والمراسيم الرئيسية واتخاذ القرارات وتعيين المبعوثين الديبلوماسيين لدى الدول الأجنبية واستدعاءهم.