أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير أن الرئيس دونالد ترامب وافق على ارسال قوات ومعدات أمريكية لتعزيز دفعات السعودية تلبية لطلب منها.
وأكد اسبير في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد مساء أمس الجمعة أن "النظام الإيراني يشن حملة متعمدة لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وفرض تكاليف على الاقتصاد الدولي".
وبشأن الهجوم على المنشأتين النفطيتين في السعودية قال "من الواضح وفقا للاعلان المفصل من السعودية والولايات المتحدة وفرق التحقيق الدولية الأخرى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم كانت من صنع إيراني ولم تطلق من اليمن.. كل المؤشرات تدل على أن إيران مسؤولة عن الهجوم".
وأكد أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حماية الاقتصاد العالمي والقواعد والمعايير الدولية".
وأضاف "لمنع المزيد من التصعيد طلبت المملكة العربية السعودية دعما دوليا للمساعدة في حماية البنية التحتية الحيوية بالمملكة.. كما طلبت الإمارات العربية المتحدة المساعدة".
وأضاف "استجابة لطلب المملكة وافق الرئيس على نشر قوات أمريكية ستكون دفاعية بطبيعتها وستركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي".
وأكد "سنعمل أيضا على تسريع تسليم معدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتعزيز قدرتهما على الدفاع عن نفسيهما".
وقال "نحث القيادة الإيرانية على وقف أنشطتها المدمرة والمزعزعة للاستقرار والمضي قدما في طريق سلمي ودبلوماسي".
من جانبه قال دانفورد إن "السعوديين طلبوا تعزيز القدرات الدفاعية" مضيفا "ما سنفعله الآن هو تطبيق قرار الرئيس وسأتحدث مع القيادة المركزية الأمريكية وسنتحدث مع شركائنا السعوديين وسنعمل بشأن تفاصيل عملية النشر ".
وبشأن أعداد القوات قال "في هذه المرحلة سيكون نشرا معتدلا.. من المقبول أن نقول ليس بالآلاف".
وكانت وزارة الدفاع السعودية عقدت أمس الاول الأربعاء مؤتمرا صحفيا للكشف عن الأدلة حول الهجوم على (أرامكو) مؤكدة أن الأدلة التي بحوزتها تظهر أن الاعتداء لم ينطلق من اليمن بل انطلق من الشمال "بدعم من إيران".
وقالت إنه تم استخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ (كروز) في الهجوم على معملي (أرامكو) يوم السبت من الأسبوع الماضي ما ادى الى نشوب حريقين فيهما.
واعلن ترامب أمس الجمعة فرض "اقسى عقوبات على الاطلاق على أي دولة" بعدما قررت واشنطن معاقبة تعزيز العقوبات على النظام المصرفي الإيراني.
واستهفت العقوبات الأمريكية الجديدة البنك المركزي والصندوق الوطني للتنمية بالاضافة الى شركة اعتماد تجارة (بارس) فيما توعدت وزارة الخزانة الامريكية باستمرار حملة "الضغوط القصوى" على ايران لحملها على تغيير سلوكها في المنطقة.