تزايدت احتمالات أن يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تمردا جديدا في حكومته مع اتجاه مجموعة من الوزراء للاستقالة لمخاوف من أنه يقود البلاد في اتجاه الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» دون اتفاق.
وذكرت صحيفة «التايمز» امس أن من بين الذين يدرسون الاستقالة حاليا وزراء: الثقافة نيكي مورجان، وشؤون إيرلندا الشمالية جوليان سميث، والعدل روبرت بوكلاند، والصحة مات هانكوك، إضافة إلى المدعي العام جيفري كوكس.
وقال وزير في الحكومة البريطانية ذكرته الصحيفة دون أن تورد اسمه إن «عددا كبيرا جدا» من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين الحاكم سينسحبون إذا وصل الأمر إلى «بريكست» بدون اتفاق.
من جهته، سيعقد مجلس العموم البريطاني جلسة طارئة في 19 اكتوبر الجاري لبحث نتائج قمة أوروبية مقررة يومي 17 و18 من الشهر ذاته بشأن (بريكست).
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تقرير لها عن مصدر حكومي رفيع لم تسمه القول ان الجلسة البرلمانية الخاصة تعد آخر فرصة للحكومة والمشرعين لإيجاد مخرج للأزمة الدستورية المرتبطة بملف (بريكست) قبل حلول موعد الخروج المقرر في 31 الجاري.
وأوضحت انه في حال نجح رئيس الوزراء بوريس جونسون في التوصل الى توافق بشأن مسودة الاتفاق النهائي للخروج مع القادة الأوروبيين خلال القمة المزمعة فإنه سيطلب من النواب مباشرة التصديق على الاتفاق.
واضافت انه في حال حدوث العكس فإن جونسون والنواب سيجدون أنفسهم امام خيارين لا يحظيان بأي اجماع هما: الخروج دون اتفاق وهو أمر مرفوض من جانب النواب او تأجيل الخروج الى يناير المقبل وهو خيار مرفوض ايضا بشدة من جانب رئيس الوزراء.
وأكدت (بي بي سي) ان البرلمان لم يعقد جلسة في ذلك التاريخ الذي يصادف يوم سبت سوى في أربع مناسبات منذ عام 1939 آخرها في الثالث من ابريل 1982 بعد هجوم الأرجنتين على (جزر فوكلاند) التابعة لبريطانيا.