لم يفلح إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الاستقالة ولا تقديمها إلى البرلمان، في تهدئة غضب الشارع، فتجددت الاحتجاجات أمس في بغداد والمناطق الجنوبية، حيث اعتبر المتظاهرون الاستقالة «غير مقنعة» مصرين على «تنحية جميع رموز الفاسد». ودعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إلى استمرار المظاهرات.
وقال في بيان على تويتر «ينبغي أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين»، مضيفا أن المحتجين يجب أن يواصلوا الضغط لتحقيق مطالبهم لكنه رفض اللجوء للعنف.
وتصدرت الناصرية كبرى مدن ذي قار المشهد مجددا، حيث أقدم محتجون على قطع الطرق والجسور في المدينة التي تشهد سخطا وغضبا بعد يومين هما الأكثر دموية منذ اندلاع الاحتجاجات مطلع أكتوبر الماضي، وأسفر عن سقوط 47 قتيلا من المتظاهرين على الأقل على يد قوات الأمن، وجرح 16شخصا على الأقل بجروح إثر إطلاق قوات الشرطة الرصاص عليهم، عندما حاولوا اقتحام مقر قيادة الشرطة الاتحادية في مدينة الناصرية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عن شهود عيان، إن قوات الشرطة أطلقت الرصاص الحي صوب متظاهرين خلال محاولتهم اقتحام مقر قيادة شرطة ذي قار لتفريقهم مما تسبب في إصابة 16 متظاهرا بجروح».
وفيما تجمع الآلاف من المتظاهرين في ساحة الحبوبي، قال ناشطون وصحافيون من المدينة لـ «كونا» ان المحتجين قطعوا بالإطارات المحترقة جسور النصر والزيتون والحضارات.
وقالت مصادر طبية إن قوات الأمن قتلت بالرصاص 21 متظاهرا على الأقل في الناصرية بجنوب البلاد أمس الأول، بعد أن حاول متظاهرون اقتحام مركز الشرطة في المدينة.
وفي مدينة النجف، أطلق مسلحون مجهولون أعيرة نارية على متظاهرين مما دفعهم للتفرق.
وأفاد شهود عيان بمقتل متظاهر وإصابة آخرين اثر الاشتباكات، وقال الشهود إن «مجموعة مسلحة طوقت بناية مرقد باقر الحكيم في النجف واستطاعت إحراق المكتبة الرئيسية وجميع أبواب مداخل البناية وأسفر إطلاق نار مع عناصر حماية المرقد عن مقتل متظاهر وجرح آخرين».
من جهته، طالب محافظ النجف لؤي الياسري، الأجهزة الأمنية العليا في بغداد بالتدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم في المحافظة والتحقيق في الأحداث الجارية ومحاسبة المقصرين وفق القانون، وإحالتهم للقضاء.
وفي كربلاء، ثاني اهم مدينة مقدسة لدى الشيعة، امتدت احتجاجاتها حتى فجر أمس تخللها إطلاق قنابل غازية.
وخرج الآلاف إلى الشوارع مبكرا للمطالبة بـ «إسقاط النظام»، في الديوانية.
وقال أحد المحتجين لوكالة فرانس برس «سنواصل هذه الحركة، استقالة عبدالمهدي ليست سوى الخطوة الاولى، والآن يجب إزالة جميع الشخصيات الفاسدة وتقديمها الى القضاء».
هذا، وعقد مجلس الوزراء أمس جلسة استثنائية لعرض موضوع استقالة الحكومة ومناقشة ما يترتب عليها من واجبات لتسيير الأمور اليومية وفق الدستور الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وصوت مجلس الوزراء في ختام الجلسة الاستثنائية بالموافقة على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء أبوجهاد الهاشمي والأمين العام للمجلس حميد الغزي.
وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع، مشيرا إلى أن حكومته تعاملت مع التظاهرات بأنها سلمية لكن هناك من اندس فيها، بحسب وصفه، داعيا البرلمان إلى اختيار بديل سريع له.
وأضاف عبد المهدي في كلمة له أثناء جلسة مجلس الوزراء «استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الأوضاع ولفتح المجال أمام مجلس النواب لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها».
وقالت وكالات إن عبدالمهدي سلم استقالته رسميا للبرلمان، حيث من المتوقع ان تشهد جلسته المقررة اليوم الأحد بحث ومناقشة الإجراءات السياسية والقانونية المقررة بعد تقديم عبدالمهدي استقالته من منصبه.