أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالانابة مريم العقيل، اليوم الأربعاء، ضرورة التعاون وتضافر الجهود للحفاظ على مقدرات البلاد وتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
جاء ذلك في تصريح أدلت به العقيل للصحفيين عقب ختام فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر (حملة كويت جديدة 2035) التي انطلقت يوم أمس الثلاثاء، برعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقالت ان اليوم الثاني من المؤتمر شهد اقامة عدد من الجلسات بدأت بجلسة حول الاصلاحات الاقتصادية والتي تطرقت الى طرق خلق البيئة الاقتصادية المستدامة لتحقيق احد ركائز خطة التنمية وهي الاقتصاد المتنوع المستدام.
واضافت ان الجلسة الثانية بحثت التكنولوجيا الرقمية بهدف التحول لهذا النوع من التكنولوجيا والمقومات التي تملكها الكويت وكيفية تحقيقها والسياسات الواجب اتباعها مشيرة الى مشاركة خبراء ومختصين من كبرى الشركات العالمية والبنك الدولي.
وذكرت ان باقي الجلسات ناقشت ركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة وكيفية تطوير الخدمات الصحية للمواطنين وركيزة رأس المال البشري وصناعة النفط والغاز والتحديات البيئية.
واوضحت ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية حرصت على تنظيم هذه الجلسات لتوصيل الرسائل التي تهدف اليها الحكومة وطرح المعوقات والتحديات التي تواجه الدولة لتضافر الجهود وتحقيق الركائز التنموية والاستدامة التي ننشدها في مجالات البيئة والاقتصاد والرعاية الصحية والبيئة المعيشية وغيرها.
وكان الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي قد شدد في كلمته خلال الجلسة الاولى على اهمية بناء القدرة البشرية في البلاد وضرورة التغيير من اجل الاستدامة وتعزيز الوعي الاجتماعي والاهتمام بدعم وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره الاساسي في التنمية.
واكد مهدي اهمية ان تبتعد الحكومة بشكل تدريجي عن دورها المشغل وتتحول الى الدور المنظم والمراقب وتحويل دور القطاع الخاص من مجرد متعاقد الى مستثمر وشريك مع ضمان شبكة امان اساسي.
واضاف ان الجلسة سلطت الضوء على قضية الاصلاح الاقتصادي والتنويع الاقتصادي لمصادر الدخل فضلا عن المبادرات التي قامت بها الحكومة وتلك التي يجب توفيرها لتحقيق التنويع الاقتصادي.