عين مجلس السيادة الذي يتولى الحكم خلال المرحلة الانتقالية في السودان امس، الفريق ركن جمال عبد المجيد مديرا لجهاز المخابرات العامة، وفق بيان مقتضب نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك.
وقال المجلس انه اتخذ القرار خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري بعد قبول استقالة الفريق أول أبو بكر مصطفى دمبلاب كمدير للجهاز بعدما تصدى الجيش لحركة «تمرد» قام بها عناصر في الجهاز رفضا لخطة لإعادة هيكلته.
جاء ذلك فيما أدى القسم أمام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان امس، رئيس وأعضاء لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها بعدد من المواقع في الخرطوم بواسطة أفراد هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، وذلك بحضور رئيس القضاء بالسودان نعمات عبدالله محمد.
وتختص اللجنة وفقا لقرار تشكيلها، الذي تلاه خلال مراسم أداء القسم الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي اللواء الركن أسامة الصديق جاد الله، بالاضطلاع في التحقيق والتقصي في الأحداث التي وقعت بواسطة الأفراد التابعين أو كانوا تابعين لجهاز المخابرات العامة «هيئة العمليات» بعدد من المواقع بولاية الخرطوم وولايات أخرى، وذلك في إشارة إلى التمرد الذي نفذه وأنهته القوات المسلحة بالقوة، وذلك بجمع البيانات وسماع الشهود، وحصر الخسائر البشرية والمادية من حالات وفاة أو إصابات للأشخاص، وتلف للممتلكات الخاصة والعامة، وتحديد المسؤولية القانونية عن الأحداث التي وقعت والمتسبب فيها بجانب تحديد ورفع قوائم تحوي كل من شارك أو ساهم أو حرض على تلك الأحداث.
ونص قرار تشكيل اللجنة على حقها في الاطلاع على كل المستندات المتعلقة بشأن الأحداث المعنية، ودخول جميع المقار الخاصة والعامة المتعلقة بالأحداث وتفتيشها، واستدعاء أي شخص للمثول أمام اللجنة للإدلاء بأقواله بجانب حقها في القبض والتفتيش لكل شخص مشتبه فيه بالمشاركة بأي شكل من الأشكال في الأحداث المعنية، وحقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل تنفيذ مهامها.
وحدد القرار أسبوعا للجنة من تاريخ أداء القسم، لرفع إجراءاتها لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.
وكان البرهان أصدر امس الاول قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث برئاسة الفريق الركن عصام محمد حسن كرار، وعضوية خمسة آخرين من بينهم وكيل نيابة أعلى.