قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إذا واجهت طهران أي إجراءات «غير عادلة»، وذلك بعدما قررت دول في الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية تسوية المنازعات بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتفعيل الآلية، الذي قامت به فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يصل إلى حد اتهام إيران رسميا بانتهاك بنود الاتفاق وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي جرى رفعها بمقتضى الاتفاق.
ونقل التلفزيون الرسمي عن لاريجاني قوله امس: «نقولها صريحة إنه إذا اتبعت القوى الأوروبية، لأي سبب، نهجا غير عادل في استخدام آلية تسوية المنازعات، فإننا سنعيد النظر بجدية في تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية للأنباء أن مجموعة من النواب الإيرانيين وقعوا على بيان يحذرون فيه القوى الأوروبية من مغبة عدم «وقف نهجها العدائي» حيال إيران.
وأضاف النواب: «وإلا فإننا سنقرر، بصفتنا ممثلين للأمة الإيرانية، ما إذا كان عليها البقاء في الاتفاق النووي وما إذا كان عليها مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ولم تذكر وكالة «تسنيم» عدد النواب الذين وقعوا على البيان الذي دعا أيضا الحكومة إلى بحث تخفيض مستوى العلاقات الديبلوماسية مع لندن بعد أن اتهم مسؤولون إيرانيون السفير البريطاني لدى طهران بحضور احتجاج غير قانوني وهو ما ينفيه السفير.
وعلى صعيد آخر، تراجعت إيران عن نقل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة للخارج لفحصهما، وقالت إن الخبراء الإيرانيين يعملون على فحص الصندوقين وأنه لا نية حاليا لإرسالهما لدولة أخرى.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن حسن رضيفار المدير العام للجنة التحقيق في حوادث الطائرات التابعة لمنظمة الطيران المدني الإيرانية القول امس: «نحاول قراءة الصندوقين هنا في إيران. لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن لإرسالهما إلى دولة أخرى».
وسبق أن صرح رضيفار بأن الطائرة المنكوبة حديثة وأنه ليس لدى إيران التكنولوجيا اللازمة لفك شفرة الصندوقين الأسودين لها.
ونقلت وكالة «تسنيم» أمس عنه القول إن إيران تعتزم تسليم مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة إلى أوكرانيا بناء على طلبها.