شدد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس على اهمية التوصل الى وقف لإطلاق النار في ليبيا ومن ثم التحرك باتجاه عملية سياسية حقيقية.
وقال غوتيريس في تصريح صحافي مساء امس الاول، عقب مشاركته بجلسة مغلقة لمجلس الامن حول ليبيا ان «اجتماع مجلس الامن مهم للغاية والضغط الذي يمارسه المجتمع الدولي على اطراف النزاع واصحاب النفوذ في ليبيا مطلوب لضمان تنفيذ خارطة العمل هذه وتحويل الهدنة إلى وقف لإطلاق النار وعملية سياسية حقيقية».
واضاف انه اطلع مجلس الامن على نتائج مباحثات برلين بشأن ليبيا، مشيرا الى اهمية الاعتراف بأن هذا المؤتمر خطوة كبيرة وكانت المرة الاولى للجلوس على طاولة واحدة مع كل هذه الدول التي لديها نفوذ مباشر او غير مباشر فيما يتعلق بالصراع.
واوضح غوتيريس ان الاجتماع كان فرصة مواتية للحصول من تلك الدول على التزام بعدم التدخل ودعم وقف اطلاق النار وحظر التسليح ودعم عملية سياسية وعدم انتهاك القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان ودعم اصلاح المؤسسات الاقتصادية والامنية للبلاد وهو امر مهم جدا.
ولفت الامين العام الى ان الطريق لايزال طويلا قائلا «لدينا هدنة وتتعرض الهدنة لبعض الانتهاكات ولكنها ليست واسعة النطاق بل موضعية حتى الآن ومؤتمر برلين يمثل بداية فقط حيث عقد اول اجتماع لاقتصاديين من الجانبين فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وسيستمر هذا العمل مع عقد اللجنة العسكرية المشتركة».
واكد غوتيريس ان انشاء منتدى سياسي سيكون بمنزلة كيان يقود الى عملية اصلاح تسمح بتطبيق الحياة السياسية الليبية الا ان هذا الامر لم يتشكل بعد فثمة اشارات بأسماء قدمها مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة ولكن ستكون هناك عدة اسماء تختار منها الامم المتحدة ويجب ان تحظى بقبول الطرفين لكي يتم المضي قدما.
من جهته، وجه رئيس البرلمان العربي د.مشعل السلمي، رسائل مكتوبة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس البرلمان الأوروبي ورئيس برلمان عموم أفريقيا ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، لإبلاغهم القرار الذي اتخذه البرلمان العربي في جلسته التي عقدت بالقاهرة في 15 يناير الجاري بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، والذي تضمن رفض وإدانة قرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، باعتباره انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
كما أكد القرار، وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربي امس، أن هذا التدخل العسكري التركي يزيد الأوضاع الليبية تعقيدا، ويذكي الفرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويعرقل الحل السياسي، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.
وأدان القرار، جميع صور دعم المليشيات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، المطالبة بنزع سلاح هذه الميليشيات والجماعات المسلحة، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.