تواصلت الاحتجاجات في بغداد ومدن جنوب العراق بينها الناصرية والديوانية والنجف والحلة، وقطع متظاهرون شوارع رئيسية تربط المدن وأخرى فرعية، ما أدى إلى توقف العمل في مؤسسات حكومية وتعليمية، فيما تسارعت وتيرة المشاورات الماراثونية لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء.
وقال صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر امس «لا نريد الميليشيات غير المنضبطة في تظاهراتنا».
وكتب العراقي في رسالة نشرها على حسابه في «فيسبوك»: «أيها المتظاهرون. ليس منا من يعتدي على (ثوار تشرين) ولو بكلمة فضلا عن غيرها. ليس منا من يعتدي على الممتلكات العامة والخاصة. ليس منا من يحمل السلاح».
وأضاف: «ليس منا من يعلن عن انتمائه العقائدي أو العرقي أو الطائفي أو العسكري أو غير ذلك. ليس منا من يخاف المحتل. ليس منا من يرضى بالفساد. ليس منا من لا يريد سيادة العراق واستقلاله».
وتابع: «ليس منا من يريد النيل من وحدة العراق أرضا وشعبا. ليس منا من يثير الفتن والإشاعات. ليس منا من يعتدي على القوات الأمنية. ليس منا الميليشيات غير المنضبطة، ولا نريدهم في مظاهراتنا».
في غضون ذلك، قتلت ناشطة مدنية بهجوم مسلح وسط مدينة البصرة النفطية، بحسب ما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس.
وقال ضابط في شرطة البصرة «قتلت الناشطة المدنية جنات ماذي (49 عاما) بهجوم شنه مسلحون مجهولون يستقلون سيارة رباعية الدفع»، مشيرا إلى إصابة خمسة أشخاص آخرين أيضا، بينهم ناشطة بجروح بالغة.
ووقع الهجوم مساء امس الأول، وأكد مصدر طبي في دائرة الطب العدلي في البصرة أنه «تلقي جثة الناشطة التي فارقت الحياة إثر إصابتها بالرصاص».
وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء العراق عن مقتل نحو 460 شخصا غالبيتهم من المحتجين وإصابة أكثر من 25 ألفا بجروح.
سياسيا، صرح النائب صباح طلوبي عضو تحالف «سائرون» بأن مفاوضات تسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة مازالت مستمرة دون الاتفاق بشكل حاسم على ترشيح أية شخصية معينة.
وقال صباح طلوبي في تصريحات صحافية إن مشاورات «تسمية مرشح لتشكيل الحكومة مازالت على وضعها رغم أنه كان خلال اليومين الماضيين اتفاق على شخصية معينة لكنها واجهت خلافات بشأن التكليف، وعادت الكتل السياسية إلى البحث عن مرشح آخر لمنصب رئيس الوزراء».
وأضاف أن «عدم التوافق بين الكتل السياسية على تسمية شخصية رئيس الوزراء المقبل كان سببا رئيسا لتأخير تسميته»، وأن «أمر تسمية المكلف برئاسة الوزراء، منوطة بالكتل السياسية وليس رئيس الجمهورية، وإن وجدت شخصية جيدة لديها مقبولية من الشارع السياسي فلن يتأخر رئيس الجمهورية في تسمية رئيس الوزراء الجديد».
وذكر أن «رفض رئيس الجمهورية للشخصيات المقدمة لمنصب رئيس الوزراء، هو لأنها كانت شخصيات لا تتوافق مع مطالب الجماهير، إضافة إلى أن رئيس الجمهورية لم يعتمد على رأي الكتلة الأكبر وفرض إرادتها».
وتابع: «لو كانت الشخصيات المقدمة من قبل الكتل السياسية مناسبة لمطالب الجماهير، كنا سنرفع تكليف ومسمى الكتلة الأكبر ونمضي في تسمية هذه الشخصية، لذلك مازلنا ننتظر أي شخصية ومن أي طرف مقبول، وسنمضي بتكليفها».