كشف مصدر سياسي في العراق، أنه في حال عدم اتفاق الكتل السياسية في البرلمان على ترشيح شخصية مقبولة لرئاسة الوزراء، فإن رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف شخصية رشحت سابقا لرئاسة الوزراء بإدارة هذا المنصب.
وقال المصدر ذاته لموقع السومرية نيوز إن «رئيس الجمهورية سيقوم بتكليف رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، برئاسة الحكومة المقبلة، في حال لم تتوصل القوى السياسية لاتفاق نهائي».
وأضاف أن «الكاظمي مدعوم من أغلب الكتل السياسية»، مشيرا إلى «تراجع فرص المرشحين الآخرين، وهما علي شكري ومحمد توفيق علاوي».
وكانت تقارير اعلامية عراقية تحدثت في وقت سابق امس الاول عن وجود توافق بين تحالفي «سائرون» و«الفتح» على ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء الا ان المتظاهرين ابدوا رفضا تاما لاسم علاوي.
ميدانيا، ذكر بيان لقيادة عمليات بغداد أن ضابطا عراقيا ومنتسبا أصيبا بجروح جراء إلقاء متظاهرين عبوة هجومية على القوات الأمنية في ساحة الخلاني وسط بغداد.
وأوضح البيان أن «مجاميع من المتظاهرين في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة احتكت مباشرة مع القوات الأمنية وتم إلقاء عبوة هجومية للمرة الثانية باتجاه القوات الأمنية في تقاطع ساحة الخلاني قرب مبنى أمانة بغداد، ما أدى إلى إصابة ضابط ومنتسب».
وأهابت قيادة عمليات بغداد بكافة «المتظاهرين السلميين العمل الجاد لكشف هذه المجاميع والتعاون مع قواتنا الأمنية لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر، ولا تنصح بالتمدد خارج المنطقة المؤمنة لهم في ساحة التحرير».
واستمرت عمليات الكر والفر لساعات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب في المنطقة المحصورة بين ساحة الوثبة وساحة الخلاني عند مبنى أمانة بغداد لليوم السادس على التوالي، حيث استخدمت قوات الأمن ومكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، كما استخدم الأمن الأسلحة الهوائية، ما تسبب بجرح خمسة محتجين على الأقل.
كما حاولت قوات الأمن ابعاد المحتجين إلى ساحة الخلاني ودفعهم نحو ساحة التحرير، من أجل فتح جسر السنك وساحة الخلاني أمام المارة والسيارات.
وفي كربلاء، أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. أما في محافظة واسط جنوبي العراق، فقد نظم عدد من المحتجين تظاهرة في مركز المحافظة، طالبوا فيها بإقالة محافظ وقائد شرطة واسط الحاليين.