أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددا من الأوامر الملكية بإعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين وتعيين آخرين وضم وزارات وتحويل عدد من الهيئات الى وزارات.
وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) ان الأوامر نصت على إعفاء وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان من منصبه وكذلك اعفاء وزير الاعلام تركي الشبانة من منصبه وتكليف وزير التجارة د. ماجد القصبي بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله، وتكليف وزير الإسكان ماجد الحقيل بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله، وإعفاء محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه إبراهيم العمر.
ونصت الاوامر على ضم وزارة «الخدمة المدنية» إلى وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية»، ويعدل اسمها ليكون «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، وعلى تحويل «الهيئة العامة للاستثمار» إلى وزارة باسم «وزارة الاستثمار»، وتعيين خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرا للاستثمار. وكذلك تعديل اسم «وزارة التجارة والاستثمار» ليكون «وزارة التجارة».
وتحويل «الهيئة العامة للرياضة» إلى وزارة باسم «وزارة الرياضة»، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرا للرياضة.
ومثلها تحويل «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» إلى وزارة باسم «وزارة السياحة»، وتعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للسياحة.
وتضمنت الأوامر الملكية استمرار العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها في البنود على الوزارات الجديدة. ونصت على ان تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:
1 ـ استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
في غضون ذلك، رأس خادم الحرمين الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة أمس.
وتطرق المجلس إلى المشروع المشترك الذي أطلقته الأمم المتحدة بهدف التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى، بتمويل من السعودية وروسيا، الذي سيتم تنفيذه عام 2020 - 2021، مشددا على دعوة المملكة إلى اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات من مختلف الجهات الفاعلة، من أجل وضع آليات وقائية واستجابة ناجحة، وإمكانية تطبيق هذا المشروع في أجزاء أخرى من العالم.
كما تناول المجلس ما أبرزته المملكة خلال افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، من جهودها في مجالات حقوق الإنسان وما شهدته من تطورات إيجابية وخطوات إصلاحية رائدة، وما عبرت عنه من مواقف إزاء حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وإدانة الانتهاكات ضد أقلية الروهينجا، وتأكيد دعم حكومة اليمن الشرعية ومساندة شعبه في مواجهة الميليشيا الحوثية.
وأشاد مجلس الوزراء بما يوليه خادم الحرمين من حرص على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي والاستفادة من الميزات النسبية في المملكة وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمي، مشيرا في هذا السياق إلى ما اطلعت عليه اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية خلال اجتماعها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، من خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كم وعرض 100 كم، وما ستؤدي مراحل تطويره من تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيا ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعبة عام 2036، تمثل نحو 25% من الإنتاج الحالي، وسيكون قادرا بإذن الله على إنتاج نحو 130 ألف برميل يوميا من الايثان تمثل نحو 40% من الإنتاج الحالي، ونحو 500 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34% من الإنتاج الحالي.
واستعرض مجلس الوزراء جملة من القضايا والأحداث وتطوراتها في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.