وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين امس، على مشروع قانون حول إجراء تعديلات في دستور البلاد والتي ستتيح له الترشح لولايتين أخريين.
ويقضي هذا القانون بتطبيق عدد من التعديلات في الدستور الروسي بينها تصفير عدد الولايات الرئاسية، ما سيسمح للرئيس الحالي، بالترشح من جديد، وإعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتشكيل هيئة حكومة جديدة يطلق عليها اسم «مجلس الدولة»، وكذلك إدراج ذكر «الرب» في الدستور، وتثبيت الأطفال بصفة أولوية سياسة الدولة، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفييتي في الاتفاقات والمنظمات الدولية.
ونشر نص قانون التعديلات الدستورية، الذي أقره بوتين بعد أن صادق عليه كل من مجلس النواب ومجلس الاتحاد الروسيين يوم 11 مارس، على الموقع الحكومي للمعلومات القانونية.
ومن المقرر أن تتم إحالة القانون إلى القضاء الدستوري الذي يجب أن يعمل على دراسته وتحديد مدى توافقه مع الدستور الروسي، وفي حال المصادقة على التشريع يتوقع أن يجري في روسيا تصويت شعبي عام بشأن الوثيقة كلها يوم 22 أبريل.
من جانبها، أكدت رئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو امس، للصحافيين أن التصويت سيجري «رغم المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد».
وسرت تكهنات في الأسابيع الماضية تشير إلى أن الكرملين سينظم عملية تصويت عبر الإنترنت، وهو ما نددت به المعارضة التي تخشى أن يتيح مثل هذا الاقتراع أعمال تزوير واسعة النطاق.