أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ امس الاول، عن تخصيص 2.5 مليار دينار (850 مليون دولار) لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا. ومن بين الإجراءات الجديدة ستؤجل الحكومة المستحقات الضريبية والضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتؤخر سداد قروض الموظفين محدودي الدخل وتوفر دعما ماليا للأسر الفقيرة. وأكدت تونس 60 حالة إصابة بفيروس كورونا والذي من المتوقع أن يلحق الضرر بقطاع السياحة الذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعن فترة الحجر الصحي التي فرضت، أكد الفخفاخ أن قرابة 15% من السكان، أي حوالي مليون ونصف المليون تونسي سيواصلون عملهم خلال تلك الفترة حتى لا تتوقف البلاد ولحماية العشرة ملايين الذين سيلزمون منازلهم.
وأوضح رئيس الحكومة خلال كلمة امس الاول أن الحجر الصحي يجب أن يشمل كل الأشخاص سوى الأشخاص الذين تعتبر المهن التي يشتغلون فيها ضرورية لتسيير المرفق العام وللأنشطة الحيوية الأساسية مثل: الأمن، والصحة، والنقل، ومنظومة الغذاء، والكهرباء، والماء، والبنوك، والصناعات الحيوية وغيرها.