قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أمس ان «ايران مقتدرة وقوية وتشكل خطرا على المتغطرسين المستكبرين وليس على اخوانها المسلمين في المنطقة». واضاف لاريجاني لدى افتتاحه جلسة البرلمان أمس ان «استراتيجية نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على اساس التعاون والدفاع الاقليمي عن الدول الاسلامية في المنطقة». وفي رده على الضجيج المتصاعد ضد بلاده على خلفية برنامجها النووي، قال لاريجاني «نشهد هذه الايام مرة اخرى اثارة اجواء غير عادية بشأن ملفنا النووي وذلك عبر تشبثهم بتقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية». وانتقد لاريجاني ما وصفه باستخدام الغرب الوكالة الدولية للطاقة الذرية كأداة لتحقيق مأربه قائلا ان «التعامل بهذه الطريقة لم يبق مصداقية وسمعة لهذه المنظمة الدولية». في اشارة الى اول تقرير للمدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو، وذكر فيه أن «المعلومات التي بحوزة الوكالة تثير مخاوف من احتمال وجود انشطة ايرانية في السابق او في الوقت الراهن غير معلن عنها بشأن تطوير شحنة نووية يمكن تحميلها على صاروخ». كما دعا لاريجاني إلى مراجعة مقاربات وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. ونقلت وكالة «ايرنا» الايرانية عن لاريجاني قوله أمس انه يتعين على أوباما مراجعة مقاربات كلينتون متهما إياها بعدم التمكن من تجاوز حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية وأن السياسات التي تعتمدها تهدد مصالح بلادها، مشيرا الى زيارة كلينتون الاخيرة الى الخليج وتصريحاتها التي اطلقتها من الدوحة والرياض وحذرت فيها من تحول ايران الى ديكتاتورية عسكرية. من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست أمس ايضا إن بلاده مستعدة لمواصلة المفاوضات مع مجموعة دول «5+1» حول الاقتراحات التي قدمتها إليها بشأن تبادل الوقود النووي وهي تنتظر ردا منها. ونقلت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) عن مهمانبرست قوله «خلال المفاوضات الأخيرة التي عقدت مع الدول الست كانت حزمة الاقتراحات التي قدمتها إيران موجودة على جدول الأعمال ونحن ننتظر من الدول الأعضاء في المجموعة مواصلة المفاوضات حولها».
وأضاف المسؤول الإيراني «نحن مستعدون لتبادل وشراء الوقود المطلوب لمفاعل الأبحاث في طهران شرط تلبية شروطنا». ورأى أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في إيران لا يتعارض مع تبادل أو شراء الوقود من الخارج معتبرا أن «الضغط السياسي الذي تمارسه بعض الدول من أجل حرماننا من حقوقنا غير شرعي وغير منطقي».
في سياق آخر، أبلغت مصادر إصلاحية ومحافظة متطابقة قناة «العربية» الفضائية أن السلطات الايرانية تنفذ خطة على مراحل في محاولة لإعادة الاوضاع الى ما قبل الانتخابات الرئاسية واندلاع الاحتجاجات في يونيو الماضي.
وقالت المصادر أمس إن الخطة تقضي بالافراج، وحتى عيد النوروز في الحادي والعشرين من الشهر المقبل، عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم بسبب تلك الاحتجاجات وأن يجري ذلك على مراحل.
وأكدت أن قادة الاصلاح والناشطين الطلابيين وزعماء الأحزاب الاصلاحية سيجري التعامل معهم على أساس إصدار أحكام ثقيلة بالسجن ثقيلة بحقهم، ومن ثم الافراج عنهم بكفالات مالية وأخذ تعهد منهم بترك العمل السياسي، وحرمانهم من أي نشاط معارض، وتشديد العقوبة إذا عادوا. كما تقضي الخطة بعودة الحرس الثوري الى ثكناته العسكرية وأن يكون على اهبة الاستعداد للتدخل من جديد في حال وقعت أزمة جديدة.