انتقد تحالف سائرون بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر امس، أسماء الكابينة الوزارية المقترحة التي عرضها رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظم، وضمت أسماء 17 وزيرا مقترحا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع). ونقلت الوكالة تصريحا عن النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي قال فيه إن «الكاظمي لم يتبع آلية واضحة في اختيار الأسماء المرشحة للكابينة الوزارية». كما أكد الزيادي أن «الأسماء المقترحة يصعب تمريرها داخل مجلس النواب وجاءت نتيجة ضغوط حزبية مورست على المكلف».
وتم تداول قائمة بأسماء 17 مرشحا لتولي وزارات في حكومة الكاظمي المرتقبة قيل إنه عرضها على الكتل السياسية خلال اجتماع للجنة السباعية عقد امس الاول، في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري ببغداد.
القائمة بحسب موقع «الحرة»، لم يتم تأكيدها بشكل رسمي، كشفت عن احتفاظ وزير المالية الحالي فؤاد حسين ووزير الصحة جعفر علاوي بمنصبيهما في الحكومة المقبلة.
أما باقي الأسماء فكانت فهم جبار اللعيبي وزيرا للنفط، حارث حسن للخارجية، إبراهيم بحر العلوم للتعليم العالي محمد شياع السوداني للزراعة، نزار قحطان للكهرباء، علاء حسين للنقل. وضمت القائمة أيضا علاء حسين وزيرا للنقل، وكاظم السهلاني للعمل، وهشام داود للثقافة وخالد البتال للتخطيط، وماهر حماد للتجارة، ومزاحم الخياط أو فلاح حمود لوزارة التربية، وخالد شواني للعدل، وريزان محمد وزيرة للبلديات، وجاسم الأسدي للموارد المائية، وحسن الخطيب وزيرا للاتصالات. وخلت القائمة من ترشيح أي أسماء لوزارات الصناعة والداخلية والدفاع والشباب والهجرة، فيما أشارت التسريبات إلى أن القوى التي اجتمعت في منزل العامري اتفقت على تدقيق الأسماء المقترحة والبت فيها.
وقالت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء امس، إن «الكتل الشيعية أبلغت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي رفضها إعادة ترشيح وزير المالية الحالي فؤاد حسين، في الكابينة الجديدة».
وقبل ذلك صرح رئيس كتلة الفتح النيابية المقربة من إيران محمد الغبان بأن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قدم كابينة وزارية مقترحة غير مكتملة.
وقال الغبان في تغريدة على تويتر إن «الكتل السياسية المجتمعة تقيم المنهج وآلية الترشيح التي اعتمدها رئيس الوزراء المكلف وتدرس أسماء المرشحين الذين تم تسميتهم لبعض الوزارات على وفق المعايير والمواصفات التي تم الاتفاق عليها».
من جانبه، اكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، امس، ان جلسة منح الثقة مرهونة بوصول أسماء الكابينة الوزارية لحكومة الكاظمي.
وقال الحداد، انه «حسب قانون مجلس النواب ونظامه الداخلي ان يرسل المكلف بتشكيل الحكومة البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية مع السيرة الذاتية لكل مرشح وبعد ذلك تقوم الرئاسة بتحديد موعد جلسة منح الثقة ولا يمكن تحديد جلسة منح الثقة الا بعد وصول البرنامج الحكومي وأسماء المرشحين». وأضاف ان «جلسة منح الثقة كان متوقع انعقادها قبل شهر رمضان لكن عدم توافق الكتل والأطراف السياسية أخر ذلك الى اجل غير معلوم».