اتفق رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي على عقد جلسة للبرلمان للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة مساء اليوم، وسط مؤشرات قوية على إمكانية تمريرها.
ودعا الحلبوسي النواب للحضور إلى الجلسة المخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة الكاظمي، بحسب بيان بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع».
وأوضح البيان ان الحلبوسي والكاظمي اعربا خلال اجتماع لهما امس الأول عن «تطلعهما إلى تشكيل حكومة قوية تلبي طموحات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة».
وحذر رئيس البرلمان من أن «البلاد لا تتحمل المناورة، والوضع الحالي يتطلب أن تكون هناك حكومة بكامل الصلاحيات لإعادة الوضع الاقتصادي والأمني، والمرشح الكاظمي مر بخطوات عملية، إلا أن هناك اعتراضات على أشخاص في وزارته وتم البحث عن آخرين أكثر مقبولية».
وأضاف الحلبوسي في مقابلة مع تلفزيون «الشرقية»: «ليس أمام القوى السياسية إلا التصويت لحكومة الكاظمي».
ويحظى الكاظمي بدعم من كتلة «سائرون» المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكتلة «الفتح» بزعامة هادي العامري وتحالف«النصر» بزعامة حيدر العبادي، و«الحكمة الوطني» بقيادة عمار الحكيم، فضلا عن الأطراف السنية والكردية، مما يمنحها أغلبية مريحة لنيل الثقة والإعلان عن ولادة حكومة جديدة.
ويضمن تأييد هذه الكتل والقوى السياسية لحكومة الكاظمي الحصول على أصوات حوالي 200 نائب من أصل 329 نائبا هم مجموع النواب، بينما أعلنت ثلاث كتل برلمانية انها لن تصوت لصالح حكومته وهي: دولة القانون بقيادة نوري المالكي، وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، وكتلة السند الوطني التي يتزعمها أحمد الأسدي.
وأفادت مصادر لقناة «العربية الحدث» الفضائية بأن الخلاف على وزارتي الداخلية والدفاع قد حسم، حيث سيتولى الفريق جمعة عناد حقيبة الدفاع فيما ستكون حقيبة الداخلية من نصيب الفريق عثمان الغانمي.