وافق البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» على تشكيل حكومة وحدة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس ستقسم اليمين في 13 الجاري، ما سينهي أطول فترة جمود سياسي تشهدها اسرائيل.
وصوت 71 نائبا في البرلمان على اتفاق نتنياهو - غانتس بينما عارضه 31 نائبا، ويدخل قرار تقاسم السلطة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.
وبعد مناقشات حامية، وافق البرلمان على تشكيل حكومة جديدة في خطوة كانت منتظرة بالنظر الى أن حزب الليكود برئاسة نتنياهو وائتلاف أزرق أبيض برئاسة غانتس، لديهما أكثرية في الكنيست.
وسيؤدي نتنياهو الذي ستستهل الحكومة الجديدة أعمالها برئاسته اليمين الدستورية في 13 الجاري، وسيشغل المنصب لمدة 18 شهرا قبل أن يتخلى عنه لصالح غانتس، بموجب الاتفاق.
وواجهت الصفقة بين نتنياهو وغانتس مجموعة من الطعون قدمها معارضون لنتنياهو تحدثوا عن عدم أهليته لترؤس الحكومة بسبب لوائح الاتهام التي يواجهها بسبب الفساد، كما اعتبروا أن بعض بنود الاتفاقية مخالفة للقانون.
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه «لا يوجد سبب قانوني لمنع تشكيل الحكومة» بقيادة نتنياهو. وأضافت «إلا أن ما خلصنا إليه لا يقلل من خطورة الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء نتنياهو».
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في ثلاث قضايا فساد منفصلة في 24 الجاري.
وستعمل الحكومة الجديدة على طرح برنامج لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وسيكون على الحكومة الإسرائيلية اعتبارا من الأول من يوليو المقبل أن تقرر ما إذا كانت ستمضي في خطتها في ضم المستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967.
كما ستعمل على ضم منطقة غور الأردن الاستراتيجية على طول الحدود الأردنية مع الضفة الغربية.
وفي حال أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة، فإنها ستعتبر وبشكل رسمي هذه الأراضي جزءا من أراضيها. ويرفض الفلسطينيون هذه الخطوة جملة وتفصيلا، ويرون أنها تهدد آمالهم حول دولتهم المستقبلية.
كما حذرت الأمم المتحدة وآخرون من خطوة الضم، معتبرة انها تهدد عملية إحلال السلام في المنطقة.