طلب البرلمان العراقي رسميا منع سفر وزراء سابقين في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي إلى حين الانتهاء من التحقيق معهم بقضايا فساد، بينما اغتيل ناشط وقتل آخر في الناصرية والبصرة مع تجدد الاحتجاجات الشعبية غداة مباشرة الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي أعمالها.
وأعلنت لجنة النزاهة النيابية عن تقديمها طلبا رسميا إلى رئاسة الادعاء العام وهيئة النزاهة العامة لمنع سفر بعض وزراء حكومة عادل عبدالمهدي إلى خارج البلاد حتى انتهاء التحقيقات بشأن شبهات فساد تتعلق بعملهم.
وقال عضو اللجنة النائب يوسف الكلابي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) ان اللجنة قدمت طلبا رسميا إلى رئاسة الادعاء العام وهيئة النزاهة لمنع سفر المسؤولين والوزراء الذين تم استجوابهم في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي والبالغ عددهم ستة وزراء.
وأشار إلى أن «لجنة النزاهة النيابية حولت أكثر من دعوى إلى هيئة النزاهة للتحقيق مع الوزراء المشتبه بهم»، مبينا ان «القرارات القضائية لمنع سفر المسؤولين يجب أن تستند إلى محاضر تحقيق أو قضايا قانونية»، موضحا أن «هيئة النزاهة هي الجهة المعنية بتحريك قضايا منع السفر بالتنسيق مع القضاء باعتبارها الجهة التنفيذية بالتحقيق».
هذا، وأسفر تجدد الاحتجاجات الشعبية في بغداد ووسطى وجنوبية، عن مقتل متظاهر وأصيب أربعة آخرون على الاقل في محافظة البصرة برصاص الأمن، فيما اغتيل ناشط مدني على يد مسلحين في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار.
واطلق مسلحون مجهولون النار على الناشط أزهر الشمري في حي سومر في الناصرية، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى مستشفى الحبوبي حيث توفي فيها.