في سياق الحرب السياسية التي تشنها الولايات المتحدة على الصين، بعد اتهامها بالتسبب في انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، والاتهامات الجديدة بمحاولة قرصنة الأبحاث والدراسات الأميركية التي تسعى للعثور على لقاح أو علاج للمرض الذي يسببه فيروس «كوفيد-19»، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدرس مشروع قانون اقترحه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام حول فرض عقوبات على بكين.
وقال ترامب - حسبما ورد في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني- «أحترم ليندسي غراهام، ومن المؤكد سأدرس (مشروع القانون) حول فرض العقوبات ضد الصين».
وكان السيناتور الأميركي غراهام قد قدم مشروع قانون الأسبوع الماضي بشأن فرض عقوبات ضد الصين. واحتجت بكين بشدة على هذه المبادرة.
من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات الأميركية بقيام متسللين «قراصنة» مرتبطين بها باختراق، وقالت «إن بكين تعارض افتراءات الولايات المتحدة».
وأضاف المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان أنه ينبغي إدانة أي تصرفات من خلال الإنترنت تهدف إلى تقويض جهود مكافحة المرض.
وكان مسؤولون أميركيون اتهموا رسميا، متسللين مرتبطين بالصين باختراق منظمات أميركية تجري أبحاثا بشأن مرض كوفيد-19، وطالبوا الباحثين ومسؤولي الصحة العامة بالحذر من عمليات السرقة الإلكترونية.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي في بيان مشترك إن المكتب يحقق في عمليات اختراق لمنظمات أميركية على يد متسللين مرتبطين بالصين رصدهم وهم «يحاولون تحديد والحصول بشكل غير قانوني على مواد ثمينة تخضع لحقوق الملكية الفكرية وبيانات خاصة بالصحة العامة تتعلق باللقاحات والعلاجات والفحص من شبكات وأفراد مرتبطين بأبحاث تتعلق بمرض كوفيد-19».
ولم يذكر البيان اي تفاصيل بشأن هوية الأهداف أو المتسللين. ونددت السفارة الصينية في واشنطن بالمزاعم ووصفتها بأنها «أكاذيب».