قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إنه لم ولن يصدر أي أمر بإطلاق الرصاص على أي متظاهر.
وأضاف الكاظمي في مقال نشر بصحيفة «الصباح» الرسمية الصادرة امس: «أعلن بوضوح كقائد عام للقوات المسلحة بأنني لم ولن أصدر أي أمر بإطلاق الرصاص على أي متظاهر سلمي ومن يقوم بذلك سيقدم الى العدالة».
وتابع: «من واجب وزارة الداخلية وأجهزة الامن منع اي طرف ثان أو ثالث من التداخل مع المتظاهرين وأن الأوامر صدرت إلى كل الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين والبحث والتحقيق والتقصي لإيجاد المختطفين وتشخيص الذين قاموا بالاغتيالات ووضعهم أمام القانون».
وأضاف أن الحكومة الجديدة عازمة على «اتخاذ كل الاجراءات والتدابير بالتعاون بين وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية لحماية المتظاهرين والحرص على سلامة ساحاتهم والتعبير عن إرادتهم بكل حرية وبشكل سلمي».
وقال الكاظمي، إنه ماض بإنجاز قانون الانتخابات مع ما يتطلبه من تدقيقات أو تعديلات والانتهاء من الصيغة النهائية لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتأمين كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
ودعا الكتل السياسية إلى دعم «جهودنا وما نقوم به من لقاءات وحوارات لاستكمال التشكيلة الوزارية وتسهيل مهامها في إطار مهام المرحلة الانتقالية».
من جهة اخرى، سقط صاروخ امس الاول في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس.
وهذا الهجوم الجديد ضد المصالح الأميركية هو الثامن والعشرون من نوعه خلال سبعة أشهر. وأوضح مسؤول أمني عراقي لفرانس برس أن «الصاروخ أسفر عن أضرار مادية من دون وقوع ضحايا».
وعلى غرار الهجمات السابقة ضد المصالح الأميركية في العراق، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا القصف الصاروخي، لكن الولايات المتحدة تتهم عادة الفصائل العراقية الموالية لإيران بالوقوف وراء هذه الهجمات.