طلبت النيابة العامة الفنزويلية من المحكمة العليا إعلان حزب «الإرادة الشعبية» بقيادة زعيم المعارضة خوان غوايدو «تنظيما إرهابيا»، وذلك على خلفية اتهامها الحزب وزعيمه بتدبير محاولة غزو للبلاد تم إحباطها في مطلع مايو الجاري.
وقال المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب في تصريح للتلفزيون العمومي «لقد قدمنا إلى الغرفة الدستورية (في المحكمة العليا) مراجعة لتفسير المادتين 31 و32 من القانون الأساسي لمكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب» من أجل «تحديد ما إذا كان حزب الإرادة الشعبية تنظيما إرهابيا أم لا». ويفرض القانون الفنزويلي على المدانين بجرائم إرهابية عقوبات تصل إلى السجن لمدة 30 سنة. والمدعي العام، الموالي بشدة للرئيس نيكولاس مادورو ونظامه التشافي، اتهم غوايدو بتشجيع الأعمال المزعزعة للاستقرار في البلاد «في خضم جائحة كوفيد-19». وغوايدو، رئيس الجمعية الوطنية الذي تعترف به حوالي 60 دولة في مقدمها الولايات المتحدة رئيسا انتقاليا لفنزويلا، يسعى للإطاحة بمادورو الذي يحظى بدعم الجيش والذي أعيد انتخابه في 2018 رئيسا لولاية ثانية في انتخابات شابتها اتهامات بالتزوير. وكانت كراكاس أعلنت أنها أفشلت في الثالث والرابع من مايو في منطقتي ماكوتو وشواو في شمال البلاد عملية «غزو» كان هدفها «الإطاحة» بمادورو. واتهمت الحكومة الفنزويلية غوايدو بالتآمر مع واشنطن لتدبير هذا الغزو، مؤكدة أنها اعتقلت إثر هذه العملية الفاشلة 52 شخصا، بينهم جنديان أميركيان سابقان.