وافقت الحكومة الألمانية امس على مشروع قانون يسرع من عملية فصل أفراد الجيش المتورطين في التطرف أو الجرائم الخطرة.
ويسمح مشروع القانون الذي اقترحته وزيرة الدفاع أنيجريت كرامب-كارنباور للجيش بالتخلص بشكل سريع من الأفراد الذين يشكل وجودهم تهديدا خطيرا للنظام العسكري أو سمعة الجيش، ويسري ذلك على من خدموا لأقل من ثماني سنوات.
وما زال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة البرلمان ليدخل حيز التنفيذ.
وتنص القواعد العسكرية الحالية على أنه لا يمكن طرد من خدموا بالجيش لأكثر من أربع سنوات إلا بعد إدانتهم بجريمة أو وفق إجراء تأديبي تقوده المحكمة قد يحتاج لسنوات.
يأتي ذلك بعد اكتشاف عدد من المتطرفين اليمينيين بالجيش الألماني، ومنهم عضو في فرق القوات الخاصة كانت لديه أسلحة وذخائر ومتفجرات بالمنزل.