المعارضة اللبنانية تلوح باستقالة نوابها الـ 57 والموالاة تستبعد حصولها وتضعها في خانة التهويل

بيروت ــ عمر حبنجر مع تنامي التعثر في طريق الحلول اللبنانية الصعبة، وتراجع حركة الرهان على آخر اقتراح لرئيس مجلس النواب نبيه بري، بنقل طاولة الحوار اللبناني الى الرياض، أطلت رياح التصعيد من جانب المعارضة هذه المرة، عبر التلويح بخطوات غامضة، يمكن أن ترتد على مجلس النواب بالذات، بهدف اخراجه من سلة الآليات المرشحة كأقنية للحلول المتعذرة. وكان رئيس المجلس نبيه بري ألمح الى امكانية استقالة نواب المعارضة الـ 57 كرد على دفع الموالين بموضوع المحكمة الدولية الى الامانة العامة للأمم المتحدة، وأكد النائب سليم عون، عضو كتلة الاصلاح والتغيير برئاسة العماد ميشال عون أمس ان المعارضة درست جديا موضوع الاستقالة الجماعية من مجلس النواب على غرار استقالة وزرائها من الحكومة، واعتبر ان ذلك احتمال تصعيدي وارد، وهو سيكون حتميا بعد استنفاد كل الوساطات ووسائل الحوار مع الاكثرية، وقدم كتلة العماد عون كضمان للمحكمة الدولية، في حال وافقت الاكثرية على حكومة من 19 وزيرا للموالاة و11 للمعارضة. غير أن مصدرا نيابيا من الاكثرية أكد لـ «الأنباء» ان المعارضة تكبر حجرها في موضوع استقالة نوابها، وان القاعدة هي ان من يكبر حجره لا يرمي. فبعد استقالة المعارضين في حال حصولها، يصبح عدد نواب المجلس 70 نائبا، بدلا من 127 ويغدو قياس الثلث والثلثين انطلاقا من معيار هذا العدد، لأن النصاب النيابي يحتسب على اساس عدد النواب الفعليين، الموجودين، وليس المقرر بالدستور، بحيث يسقط من الحساب الاموات والمستقيلون. وفي هذا الضوء، يصبح بإمكان الاكثرية اختيار رئيس الجمهورية الذي تريده، ولذلك فإن مصادر الاكثرية تستبعد أن تلجأ المعارضة الى هذه المغامرة النيابية الخاسرة حكما بالنسبة لها. ولها في تجربة استقالة الوزراء الستة، الانموذج والعبرة.الصفحة  في ملف ( PDF )