ضربة جديدة تلقاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أشهر من خوضه المنافسة لإعادة انتخابه، حيث فشل في تحقيق وعده للمحافظين بإعادة تشكيل نظام العدالة الأميركي تبعا لتصورهم.
فلمرتين خلال الأسبوع المنصرم، تعاملت المحكمة العليا بما لا يرضي ترامب في قضايا عزيزة على مؤيديه، إذ وسعت الحق بحماية متساوية للمتحولين جنسيا والشواذ، وأبقت على الحماية الممنوحة لبعض المهاجرين غير المسجلين رسميا والتي سعى ترامب لإنهائها.
ما كان ترامب يتوقع أن تحدث الأمور بهذه الطريقة، فخلال السنوات الثلاث ونصف السنة التي قضاها في منصبه، استبدل اثنين من قضاة المحكمة العليا التسعة ساعيا إلى جعل كفتها تميل إلى اليمين لسنوات طويلة قادمة.
لكن الحكمين الصادرين في بحر الأسبوع كانا لصالح اليسار، ما أثار غضب المحافظين ومثل تهديدا لإعادة انتخاب ترامب.
وقــال كــارل تـوبياس أستاذ القانون في جامعة ريتشموند «أعتقد أن ما حدث قد يؤثر كثيرا على الحملة».
وصرح لوكالة فرانس برس أن «العديد من مؤيدي ترامب يسدون أنوفهم ويصوتون له لأنه عين القاضيين. لكن هذا الأسبوع أظهر أنه لا يستطيع الوفاء بوعده». ففي عام 2016، حاز الملياردير على دعم اليمين الديني القوي من خلال تقديم وعد بملء المحاكم الفيدرالية بقضاة يعارضون تنظيم حمل الأسلحة والإجهاض وزواج المثليين وغير ذلك من القضايا المهمة بالنسبة للمحافظين.
حافظ ترامب على تعهده وقام بتعيين 195 قاضيا محافظا، وحول على نحو كبير سلك القضاة الذي يضم 860 قاضيا فدراليا باتجاه اليمين.
وكان أهم ما فعله هو تسمية نيل غورساتش وبريت كافانو في المحكمة العليا معززا في الظاهر ميل هذه المحكمة إلى اليمين بنسبة 5-4.
ويوم الخميس، أكد مجلس الشيوخ تسمية ترامب جاستين ووكر في محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة.
وقال منتقدو القرار إن الرجل البالغ من العمر 37 عاما يفتقر إلى حد كبير إلى الخبرة التي تؤهله للجلوس في إحدى أقوى المحاكم في البلاد. لكنه قريب جدا من الجمهوريين.
وكما يشير البيت الأبيض، فإن متوسط عمر قضاة ترامب هو أقل من 50 عاما، ما يضمن أنه «سيكون لهم تأثير دائم على المحاكم لعقود قادمة».
ولكن يوم الاثنين الماضي، رفضت المحكمة تناول قضيتين تدعمهما إدارة ترامب: واحدة للحكم على سلطاتها في القبض على المهاجرين غير الشرعيين، والثانية للحكم على فرض قيود على حمل الأسلحة التي يرفضها المحافظون.
ثم انضم روبرتس إلى الليبراليين الأربعة لإلغاء علامة مميزة طبعت سياسات ترامب المناهضة للهجرة وتتعلق بإلغائه برنامج الإجراءات المؤجلة للواصلين في سن الطفولة المعروف باسم برنامج «داكا» الذي يوفر الحماية القانونية لحوالي 700 ألف مهاجر غير شرعي جلبوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.
وزاد ذلك من المخاوف لدى اليمين من أن روبرتس ليس ذاك المحافظ الذي توقعوه عندما عينه الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش عام 2005.
وانتقد ترامب موقف القضاة ووصف القرار بشأن برنامج «داكا» بأنه «مسيس جدا» و«لا يستند على ما يبدو إلى القانون». وكتب على تويتر: «هل لديكم انطباع بأن المحكمة العليا لا تحبني؟».
وأضاف «إن هذه القرارات الرهيبة والمشحونة سياسيا الصادرة عن المحكمة العليا هي طلقات نارية متفجرة في وجه الناس الذين يفتخرون بأن يطلقوا على أنفسهم صفة الجمهوريين أو المحافظين». وانتقد المحللون ترامب لجعله الأمور شخصية.
وقال توبياس «إن ذلك يظهر مدى جهل ترامب لاعتقاده أن بإمكانه التلاعب بالمحكمة العليا بتعيين قضاة سيبصمون على سلوكه غير القانوني».
وقال أستاذ القانون في تكساس ستيف فلاديك إن سياسات ترامب وأوامره هي قبل كل شيء وفي الغالب غير صحيحة من الناحية القانونية.
وكتب فلاديك على تويتر: «الأمر ليس في أن كبير القضاة روبرتس تقدمي خالص. إنه ليس كذلك. إن خلاصة الأمر أن إدارة ترامب سيئة للغاية في القانون الإداري».