فشل استفتاء غير رسمي، نظمه ائتلاف مكون من 30 نقابة عمالية ومنظمة طلابية، يدعو إلى الإضراب احتجاجا على قانون الأمن القومي الجديد، الذي تناقشه بكين في الحصول على النتائج المرغوبة امس.
وتم الإدلاء بتسعة آلاف صوت فقط في مراكز اقتراع، تمت إقامتها في مختلف أنحاء المدينة اول من امس.
وطلب الاستفتاء من الناخبين التصويت بشأن ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراء ضد قانون الأمن القومي الجديد، الذي تناقشه بكين، والذي يقول المنتقدون إنه سيقوض في هونغ كونغ الحريات، غير المتاحة في البر الرئيسي الصيني.
وطلبت النقابات من 60% أو 60 ألف من أعضائها أن يصوتوا لصالح الإضراب، لكن تم الإدلاء بـ 9000 صوت فقط. وعارض 98% قانون الأمن القومي، بينما صوت 95% لصالح الإضراب. وتضطلع النقابات العمالية في هونق كونق بدور رئيسي في دعم العمال، خلال الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة. والكثير غير راضين عن رد فعل الحكومة إزاء الاحتجاجات وتعاملها مع وباء فيروس كورونا.
وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد ذكرت في وقت سابق أن أعلى هيئة تشريعية في الصين ستجتمع مرة أخرى، بعد أسبوع فقط من مداولات حول قانون الأمن القومي الجديد لهونغ كونغ وصدور تفاصيل رئيسية حول مشروع القانون.
وستجتمع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين لمدة ثلاثة أيام في 28 يونيو الجاري، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) امس.
وقالت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» إنه على الرغم من أن قانون الأمن القومي غير مدرج على جدول الأعمال، الذي وافق عليه رئيس اللجنة، لي تشانشو، ذكر مندوب هونغ كونغ الوحيد باللجنة، تام يي ـ تشونج أنه من المحتمل أن تتم مناقشته.