رغم اجتماع القمة الافتراضي للاتحاد الأفريقي أمس الجمعة، تصر إثيوبيا على موقفها بشأن ملء بحيرة سد النهضة.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان اليوم السبت: "تعتزم إثيوبيا بدء الملء في غضون الأسبوعين المقبلين، بينما سيُجرى مواصلة الأعمال المتبقية".
وبحسب البيان، من المقرر مواصلة المفاوضات خلال الأسبوعين.
وقال رئيس الوزراء: "خلال هذه الفترة، تعتزم الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان) التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض النقاط التي لا تزال مفتوحة".
من جانبه قال وزير المياه الإثيوبي اليوم السبت، إنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وذلك بعد قمة افتراضية لزعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي.
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، على تويتر :"تم التوصل إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الإثيوبي الكبير في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".
وكان قال السودان ومصر يوم الجمعة، إن زعماء السودان وإثيوبيا ومصر اتفقوا على ألا تبدأ إثيوبيا في ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث خلال أسبوعين.
وأكدت إثيوبيا إجراء "مناقشات مثمرة" فقط بمساعدة الاتحاد الأفريقي وذلك في بيان لوزارة الخارجية.
وقال البيان إن السد المشيد على النيل الأزرق، مصدر معظم مياه النيل، يوفر "فرصة لكل الأطراف لنمو اقتصادي غير مسبوق وتنمية مشتركة".
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في تغريدة على تويتر إن الزعماء الثلاثة "اتفقوا على عملية يقودها الاتحاد لحل القضايا العالقة" لكنه لم يقدم تفاصيل.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان عقب القمة إن إثيوبيا لن تتخذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء خزان السد.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله "إن رؤية مصر في هذا الشأن تتمثل في أهمية العودة للتفاوض والعمل بجد ودأب من أجل التوصل في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق حول سد النهضة مع العمل على تهيئة البيئة المواتية لنجاح هذه المفاوضات من خلال تعهد إثيوبيا بعدم الإقدام على أي خطوة أحادية".
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قوله إن الزعماء اتفقوا على استئناف المحادثات التي توقفت الأسبوع الماضي.
ومع إصرار إثيوبيا على استغلال الأمطار الموسمية للبدء في ملء خزان السد الشهر المقبل، لجأت القاهرة إلى مجلس الأمن الدولي وذلك في تحرك دبلوماسي أخير.
ويعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا جلسة عامة يوم الاثنين.