أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية إطلاق قمر تجسس جديد الهدف منه مراقبة أنشطة إيران النووية.
وقالت الوزارة في بيان امس «أطلقت إدارة الفضاء في مديرية البحث والتطوير الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية وصناعات الفضاء الإسرائيلية بنجاح القمر الاصطناعي الاستطلاعي (أوفيك 16)» مشيرة إلى «خضوع قمر الاستطلاع الكهروضوئي ذي القدرات المتقدمة إلى سلسلة من الاختبارات».
ولم يتطرق بيان الوزارة إلى مزيد من التفاصيل حول المهمة الرئيسية للقمر الاصطناعي، لكن الإذاعة الإسرائيلية العامة قالت إنه سيستخدم لمراقبة أنشطة إيران النووية.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول استخباراتي شرق أوسطي مطلع أن إسرائيل هي المسؤولة عن الحادثة التي وقع بمنشأة نطنز النووية الإيرانية قبل أيام. كما نقلت الصحيفة عن مسؤول بالحرس الثوري أن الحادثة جرت باستخدام مواد متفجرة.
وقال المسؤول الشرق أوسطي إن إسرائيل زرعت قنبلة في مبنى يتم فيه تطوير أجهزة طرد مركزي حديثة.
وأقرت السلطات الإيرانية بأن الحريق الذي وقع في نطنز الخميس الماضي تسبب في «أضرار جسيمة»، ما يعني العودة بالبرنامج النووي للبلاد شهورا للوراء.
وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي انه «كان مقررا» أن تنتج هذه المنشأة «المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة»، من دون أن يوضح ما إذا كانت عملية تجميع هذه الآلات قد بدأت فيها أم لا.
وأضاف: على المدى المتوسط يمكن أن يبطئ هذا الحادث خطة تطوير وإنتاج (أجهزة طرد مركزي) متطورة، مشددا على أن الأنشطة الراهنة في نطنز لتخصيب اليورانيوم لم تتأثر من جراء الحادث.
من جهة أخرى، أعلن الحرس الثوري الإيراني انه يبني ما يطلق عليها «مدن صواريخ» في مواقع تحت الأرض في الخليج.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنجسيري قوله إن «فيلق الحرس الثوري لديه مواقع صواريخ برية وبحرية على السواحل الجنوبية للبلاد».
وأوضح تنجسيري ان الحرس الثوري على استعداد لإظهار هذه القوة عند الضرورة، وهدد بإطلاق العنان لـ «كابوس» على منافسين يظهرون نوايا عدوانية عسكرية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية.
الى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية امس أن نوابا متشددين بالبرلمان الإيراني يعتزمون استدعاء الرئيس حسن روحاني لاستجوابه، في خطوة قد تؤدي في نهاية الأمر إلى توجيه اتهام رسمي إليه، وسط تصاعد موجة الاستياء من السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.
وذكرت وكالة أنباء «تسنيم» أن 120 نائبا بالبرلمان من أصل 290 وقعوا على مذكرة لمساءلة روحاني وجرى تسليمها لمجلس رئاسة البرلمان. ولكي تصبح المذكرة نافذة، فإنه يتعين تمريرها إلى رئيس البرلمان من خلال مجلس رئاسته.
ونقلت الوكالة عن إقبال شاكري النائب عن طهران قوله «المشرعون لديهم أسئلة متنوعة لتوجيهها إلى الرئيس، بما فيها الأسباب وراء أزمة سوق النقد الأجنبي وما تشهده أسعار السلع والضروريات الأساسية للشعب من ارتفاع».