قال هاشم كيليتش رئيس المحكمة الدستورية في تركيا إنه يخشى من أن تضطر المحكمة إلى البت في أمر إصلاحات قضائية مزمعة تثير توترا في العلاقات بين الحكومة ذات الجذور الإسلامية والمؤسسة العلمانية. وستفسر تصريحات كيليتش على انها تنبيه لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بضرورة توخي الحذر والسعي للتوافق. اذ على الرغم من أن اردوغان لم يكشف بعد عن خططه فإن المعارضة البرلمانية وكثيرا من اعضاء الهيئة القضائية أشاروا بالفعل إلى أنهم سيحاولون عرقلتها. حيث من المرجح أن يستهدف الاصلاح الحد من سلطات القضاة وجعل حظر الاحزاب السياسية أكثر صعوبة. وقال كيليتش لصحيفة حريت في تقرير نشر إن تركيا بحاجة لاصلاحات دستورية حقيقية لكن ذلك يجب أن يتم استنادا إلى توافق واسع. وأضاف «سببت مبادرات لتغيير الدستور في تركيا في الاونة الاخيرة كثيرا من التوتر. أخشى أن يترك إلينا البت في الاصلاح القضائي وتغيير الدستور».