رجال الأمن والمرضى والسجناء يطلقون الانتخابات العراقية وسط عشرات القتلى

وسط مخاوف أمنية تجددت أمس بسقوط عشرات القتلى والجرحى في سلسلة هجمات دموية، توجه نحو 800 ألف ناخب عراقي من العسكريين ومنتسبي المؤسسات والوزارات الامنية والسجناء والمرضى بالمستشفيات ممن لم يحكموا بعقوبة اكثر من 5 سنوات للإدلاء بأصواتهم ضمن عملية التصويت الخاص التي تسبق الاقتراع العام المقرر في 7 مارس الجاري. وشملت العملية 18 محافظة من ضمنها محافظات إقليم كردستان الثلاث اربيل ودهوك والسليمانية. ووفقا لما قاله عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعد الراوي في تصريح لـ «كونا»، فإن المفوضية افتتحت امس 900 مركز انتخابي في عموم مناطق العراق لغرض ادلاء المشمولين بالاقتراع الخاص بأصواتهم مبينا ان هذه المراكز اشتملت على اكثر من 1500 محطة انتخابية. ويعد الاقتراع الخاص المرحلة الاولى في الانتخابات البرلمانية التي من المقرر ان تستكمل بعد غد يوم الاقتراع العام وبمشاركة نحو 19 مليون عراقي سيختارون 325 نائبا من بين ما يقارب 6200 مرشح طبقا للأرقام التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات. ويمتاز الاقتراع الخاص في هذه الانتخابات بأنه يحدث لأول مرة في تاريخ العراق وعلى خلاف التجارب الانتخابية السابقة فانه تم فتح سجل خاص للناخبين المشمولين به. وذكر شهود عيان انهم شاهدوا المئات من العسكريين وهم ينقلون في آليات خاصة الى مراكز الاقتراع المخصصة وهي عبارة عن مدارس خصصتها مفوضية الانتخابات لهذا الغرض من اجل الادلاء بأصواتهم. منع عسكريين من التصويت ولم يسمح لعدد من القادة العسكريين وآلاف الجنود بالإدلاء بأصواتهم في مراكز الانتخابات الخاصة بهم لعدم ورود اسمائهم في قوائم الناخبين، بحسب اللواء قاسم عطا المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد. وقال عطا في تصريح للصحافيين ان «أسماء عدد من القادة الأمنيين وقادة الجيش العراقي والآلاف من العسكريين لم تظهر في قوائم التصويت الخاص داخل وخارج المنطقة الخضراء». وأوضح انه «توجه الى المركز الانتخابي للإدلاء بصوته لكنه لم يجد اسمه مدرجاً وكذلك عدد من القادة والآمرين والآلاف من قوات الجيش، ومن ثم فلم يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم». ودعا عطا رئيس المفوضية المستقلة العليا للانتخابات الى التدخل الفوري لتسوية الموضوع. وعشية الاقتراع الخاص توجه رئيس الوزراء نوري المالكي مجددا الى العسكريين محذرا من تسييس الاجهزة الأمنية. وقال المالكي خلال لقائه محافظ واسط ورئيس مجلس المحافظة وقادة ومنتسبي الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية في واسط امس الاول ان اكثر ما نحرص عليه الآن وفي المستقبل هو ان تكون المؤسسة العسكرية مستقلة وبعيدة عن أي انتماءات حزبية أو سياسية وان تعمل بمهنية عالية وعقيدة وطنية خالصة. وكانت مفوضية الانتخابات أنهت استعداداتها اللوجستية لإجراء الانتخابات خصوصا فيما يتعلق بسجل الناخبين وبطاقات الاقتراع كما اشارت الى انها لم تتمكن من شطب اسماء 200 الف من افراد القوى الامنية بسبب عدم وجود احصاء. وحثت المفوضية المراقبين الدوليين على توفير السبل الكافية لمراقبة افضل للانتخابات. حيث سينتشر 500 مراقب دولي في انحاء العراق اضافة الى 250 ألف مراقب محلي للتأكد من التزام الجميع بالقواعد الانتخابية. أعمال عنف وأميركا متخوفة وكما كان متوقعا كان اليوم الاول لعملية التصويت دمويا، اذ لقي 5 مدنيين حتفهم في انفجار قنبلة مزروعة بأحد الطرق في بغداد. وقال مصدر بوزارة الداخلية طلب عدم نشر اسمه إن الانفجار وقع في حي الحرية بشمال غرب بغداد قرب مركز اقتراع سيستخدم في انتخابات الأحد المقبل. وأضاف أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 22 شخصا. ولاحقا قتل 3 جنود عراقيين واصيب 15 آخرون بجروح في تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف مركزا انتخابيا في حي المنصور غرب بغداد، وفقا لمصادر امنية عراقية. ثم قتل 4 من قوات الجيش واصيب 10 آخرون بتفجير انتحاري آخر استهدف مركزا انتخابيا لقوات الأمن في منطقة باب المعظم شمال بغداد. كما أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مقتل 5 مدنيين واصابة 10 آخرين بسقوط صاروخ كاتيوشا على عمارة سكنية في منطقة الحرية شمال غرب بغداد. وبحسب شهود العيان فان انفجار الصاروخ ادى ايضا الى انهيار جزء من المبنى الذي سقط عليه. وقبل ذلك بيوم قتل واصيب اكثر من 80 شخصا في انفجارات هزت بعقوبة امس الاول. ازاء ذلك، يبدي العديد من المسؤولين الأميركيين مخاوف من أن تشهد الانتخابات موجة من العنف ما يعيد البلاد إلى حالة من الانقسام الطائفي سجلت في العام 2004 ويؤخر الانسحاب الأميركي المخطط له. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قولهم ان خطة الرئيس لسحب كل القوات القتالية الأميركية من العراق مع حلول 1 سبتمبر المقبل ستبقى على مسارها بغض النظر عمن يشكل ائتلافا حكوميا بعد الانتخابات. لكن المسؤولين اعترفوا بأن الولايات المتحدة تخشى كثيرا ليس ممن سيفوز بالانتخابات وإنما من احتمال أن تشعل الانتخابات عنفا يعقد أقله مسألة الانسحاب المخطط إجراؤها. الأسد يلتقي علاوي خارجيا، من المقرر ان تفتح اليوم صناديق الاقتراع في 16 دولة امام اللاجئين العراقيين لمدة 3 أيام. ويبلغ عدد الناخبين العراقيين خارج العراق والمشمولين بعملية التصويت مليون و900 ألف ناخب. هذا واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق امس رئيس «كتلة العراقية» إياد علاوي احد ابرز الشخصيات الشيعية المرشحة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة. واعرب الرئيس السوري عن الأمل في ان تسير العملية الانتخابية في العراق بسلام وامن وان تكون مدخلا لتحقيق الوفاق والوحدة بين ابناء الشعب العراقي وبداية تعزيز وضع وموقع العراق الاقليمي وتحقيق الامن والاستقرار فيه وبالمنطقة. ونقل بيان رئاسي سوري عن علاوي تقديره العميق للجهود التي تقوم بها سورية لدعم العراق وللتسهيلات التي تقدمها لضمان مشاركة ابناء الشعب العراقي المهجرين في سورية في هذه الانتخابات. وقالت مصادر عراقية في سورية ليونايتد برس انترناشونال «ان زيارة علاوي الى دمشق تأتي في اطار تنسيق المواقف مع جوار العراق قبل الانتخابات العراقية والتحضير لمرحلة ما بعد الانتخابات وكذلك للقمة العربية المزمع عقدها نهاية شهر مارس الجاري». وحضر اللقاء معاون نائب الرئيس السوري محمد ناصيف والمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان والسفير السوري في العراق نواف الفارس والوفد المرافق لعلاوي. 6 سياسيين يتنافسون على منصب رئيس الوزراء العراقي بغداد ـ أ.ف.پ: يطمح ستة من السياسيين الشيعة في العراق الى تولي منصب رئيس الوزراء الامر الذي يزيد من صعوبة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات في السابع من مارس الحالي. وقال رائد فهمي الوزير الشيوعي الذي يتولى حقيبة العلوم والتكنولوجيا «لا يوجد نص مكتوب، لكن من الواضح ان هذا المنصب للشيعة الذين يشكلون أكثرية في هذا البلد». وبين المرشحين خمسة في العقد السابع من العمر قضوا فترة طويلة من حياتهم في المنفى بينما لا يتجاوز واحد السادس الخمسين عاما ولم يغادر العراق أبدا. وهم موزعون مناصفة بين الاتجاهين العلماني والديني. المرشحون عن الأحزاب الدينية ـ نوري المالكي (60 عاما): يحاول رئيس الوزراء الحالي الحفاظ على منصبه بخوضه الانتخابات ضمن ائتلاف دولة القانون الفائز في انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي. ـ عادل عبدالمهدي (68 عاما): يسعى نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى الى الانتقام لخسارته امام المالكي بفارق صوت واحد اثناء تصويت داخل الائتلاف الشيعي لاختيار المرشح الى منصب رئيس الوزراء عام 2006. ـ وزير المالية باقر جبر صولاغ (64 عاما): مهندس من قيادات المجلس الإسلامي الأعلى عاش في إيران وسورية. تولى وزارة الإسكان ومن ثم وزارة الداخلية بين ابريل 2005 ومايو 2006. المرشحون من الاتجاه العلماني ـ اياد علاوي (65 عاما): تولى منصب اول رئيس حكومة عراقية بعد سقوط النظام السابق بين يونيو 2004 وابريل 2005. وللمفارقة، يتمتع علاوي حاليا بتأييد واسع في مناطق العرب السنة بعد انتقادات شديدة وجهت اليه بسبب موافقته على العملية العسكرية في الفلوجة في نوفمبر 2004. ـ احمد الجلبي (65 عاما): الأكثر إثارة للجدل بين السياسيين العراقيين. قضى هذا الاختصاصي بالرياضيات الجزء الأكبر من حياته خارج العراق وكان احد مهندسي اجتياح هذا البلد عبر تقديمه وثائق للإدارة الأميركية حول أسلحة دمار شامل امتلكها النظام السابق. لكن علاقاته ساءت كثيرا مع الأميركيين الذين يتهمونه بأنه عميل إيراني. وقد تولى الجلبي منصب نائب رئيس الوزراء بين ابريل 2005 ومايو 2006. ولم يفز الجلبي من قبل في الانتخابات التي يخوضها اليوم ضمن لائحة الائتلاف الوطني الذي يضم الاحزاب الشيعية الدينية. ومن المحتمل ان يكون الجلبي العلماني الاتجاه مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الوزراء. ـ جواد البولاني (50 عاما): يدعو وزير الداخلية العلماني الميول الى طي صحفة الماضي. وخلافا للآخرين الساعين الى منصب رئاسة الوزراء، لم يغادر مهندس الميكانيك في سلاح الجو العراق ابدا. ورغم يقينه بعدم التنافس مع الاحلاف الانتخابية الكبيرة، يأمل البولاني ان يكون مرشح تسوية اذا لم يتوصل المتنافسون الى حل بهذا الشأن. واقرأ ايضاً:صحيفة أميركية: جمال مبارك «الأوفر حظاً» لرئاسة مصرخمسة شروط إسرائيلية للسلام مع الفلسطينيينبريطانيا: اعتقال عميل سابق للـ «إم آي 6» حاول بيع معلومات حساسة للخارج