طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس القضاء بإصدار قرار بحجر السفر ضد رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ على خلفية شبهة تضارب المصالح وفساد مالي.
وأعلنت الهيئة المكلفة قانونا بالتقصي في الفساد بمؤسسات الدولة، امس، عن إحالة تقرير يتضمن وثائق ومؤيدات ترتبط بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من الشركات يملك رئيس الحكومة المستقيل مساهمات فيها.
وأوضحت هيئة مكافحة الفساد، في تقرير دوري لها امس، أنها قدمت طلبات إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي (جهاز قضائي)، بإصدار أذون قضائية بحجر السفر وتجميد أموال ضد بعض المشتبه فيهم. وعللت الهيئة طلبها بـ «وجود قرائن جدية وقوية حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد».
وفي سياق متصل، طالب حزب التيار الديموقراطي في تونس، الشريك في الحكم، الفخفاخ بالتنحي من منصبه وتفويض صلاحياته الى أحد الوزراء على خلفية شبهة تضارب المصالح المتعلقة به.
وقال الحزب، في بيان نشره امس، إن موقفه يأتي بعد اطلاعه على التقارير الأولية للهيئات الرقابية بشأن شبهة تضارب المصالح للفخفاخ.
ويطالب التيار الديموقراطي، وهو مكون رئيسي في الائتلاف الحكومي المستقيل، الفخفاخ بأن يفوض صلاحياته إلى أحد الوزراء والتفرغ لمواجهة مصيره مع القضاء.