طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس الأمن الدولي امس، بتمديد العمل بالقرار الدولي 2231 لحظر نقل الأسلحة التقليدية من إيران واليها والذي ينتهي في الـ 18 من أكتوبر المقبل.
وقال الأمين العام للمجلس د.نايف الحجرف في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي إنه «نظرا إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركــــات الإرهــابية والطائفية، وحيث إن إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، ما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح».
وأضاف أن ذلك «الأمر يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم».
وكانت الولايات المتحدة، هددت في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية تم التوافق عليها في اتفاق عام 2015.
ويحتاج مشروع قرار صاغته واشنطن تأييد ما لا يقل عن 9 أصوات للموافقة عليه دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، لحقها في النقض (الفيتو). ولمحت روسيا والصين إلى أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار. لكن بعض الديبلوماسيين يشككون فيما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة حتى الحصول على هذه الأصوات التسعة.
من جهة أخرى، قال وزير الاتصالات الإيراني في تعليقات نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية امس، إنه يجب أن يكون موقع تويتر قانونيا في إيران.
وقال الوزير محمد جواد آذري جهرمي إن منصة التواصل الاجتماعي محظورة لأنها مدرجة على القائمة السوداء من جانب الجهات القضائية والأمنية، لكن هذا بسبب عملية مراجعة.
وجهرمي 37 عاما، هو أصغر وزير في حكومة الرئيس حسن روحاني، وتولى منصبه في أغسطس 2017 وليست هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها دعوات قوية لتخفيف الحظر.
وقد وصف هو والعديد من الأشخاص الآخرين في إيران الحظر بأنه سخيف، خاصة أن العديد من أعضاء الحكومة يستخدمون تويتر، بما في ذلك روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.
وتم حظر آلاف المواقع الإلكترونية في إيران، لكن معظم الناس يتجاهلون مثل هذا الحظر. وأظهرت دراسة أن أكثر من نصف الإيرانيين يستخدمون واحدة على الأقل من شبكات التواصل الاجتماعي المحظورة.
الى ذلك، أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني محمد إسلامي امس، أن إيران تواصل التحقيقات حول حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية، مضيفا أن التقارير التفصيلية حول تحطم الطائرة ستعلن قريبا. ونقلت وكالة (إرنا) عنه القول إنه «تتم مقارنة المعلومات المتوافرة عند لجنة التحقيق بمنظمة الطيران الإيرانية بالمشاهد العينية وبيانات الصندوق الأسود، وتقرر على إثر ذلك الإعلان عن المحصلة النهائية عقب المباحثات بين الجانبين الإيراني والأوكراني في هذا الخصوص».