قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي امس، إن قرار الولايات المتحدة رفع حظر السلاح عن قبرص من شأنه «زيادة خطر حدوث اشتباك في المنطقة».
وفي تغريدة على موقع تويتر، وصف أوقطاي القرار الأميركي بأنه «تكرار للأخطاء التي ارتكبتها أوروبا في الجزيرة».
تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل ذي أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة. وشدد أوقطاي، وفقا لما نقلته وكالة «الأناضول»، على أن «تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات الضامنة لأمن واستقرار ورفاهية قبرص التركية والقبارصة الأتراك ضد مثل هذه المواقف التي ستزيد خطر الاشتباك في المنطقة».
وقالت وزارة الخارجية التركية إن القرار «يتجاهل التكافؤ والتوازن» في الجزيرة وإن أنقرة تتوقع من شريكتها في حلف شمال الأطلسي «مراجعة» القرار.
وأضافت في بيان «وإلا ستتخذ تركيا، كدولة ضامنة، الخطوات اللازمة تماشيا مع مسؤوليتها القانونية والتاريخية لضمان أمن القبارصة الأتراك».
وأعلنت الولايات المتحدة أمس الاول، السماح ببيع أسلحة دفاعية غير فتاكة إلى قبرص، منهية بذلك حظر أسلحة استمر لعقود على الجزء ذي الأغلبية اليونانية من الجزيرة المقسمة.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: «جمهورية قبرص شريك رئيسي في شرق البحر المتوسط. ويسعدني أن أعلن أننا نعمل على تعميق تعاوننا الأمني».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن بومبيو «أبلغ» رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس أناستاسيادس «قراره رفع القيود على تصدير وإعادة تصدير وإعادة نقل مواد دفاعية غير قاتلة وخدمات دفاعية». وأوضح أن قرار رفع القيود «مؤقت للسنة المالية 2021».
من جهته أبدى الرئيس القبرصي في تغريدة على تويتر ترحيبه بهذه الخطوة بعد مكالمة هاتفية مع بومبيو. وأشاد السيناتور الديموقراطي بوب مينينديز «بالاعتراف بأهمية» العلاقة مع قبرص «كشريك استراتيجي موثوق». وقال في بيان إنه «من مصلحتنا رفع هذه القيود القديمة على الأسلحة والمعمول بها منذ عقود، وتعميق علاقتنا بالأمن».
وكان الكونغرس الأميركي صوت على نص في هذا الاتجاه في ديسمبر الماضي.
وفرضت الولايات المتحدة هذا الحظر في 1987 لتشجيع إعادة توحيد للجزيرة. لكن تبين أن هذا الإجراء غير مجد بل شجع الحكومة القبرصية على اللجوء إلى شركاء آخرين دون أن تنهي انقسام الجزيرة.
ويأتي القرار وسط تصاعد التوتر في شرق المتوسط بين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي، بشأن النزاع على حقوق كل منهما في موارد محتملة من النفط والغاز في المنطقة نتيجة الاختلاف في تحديد امتداد الجرف القاري لكل منهما.