صادق البرلمان التونسي فجر امس، على حكومة التكنوقراط الثانية خلال ستة أشهر مبددا بذلك مخاوف حله ودون أن يضع حدا للتجاذبات السياسية في الديموقراطية الناشئة.
وتتكون الحكومة الجديدة التي شكلها وزير الداخلية السابق هشام المشيشي من شخصيات تملك خبرة في الادارة التونسية ومن قضاة وكوادر عملت في القطاع الخاص، وقد نالت غالبية برلمانية من 134 صوتا من أصل 217.
وصرح المشيشي بحسب وكالة فرانس برس اثر المصادقة على فريقه الوزاري «إنني فخور بهذا الدعم». وأضاف أن الحكومة يمكنها «التقدم في (معالجة) المشاكل الاقتصادية عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب سياسي».
من جهته، قال زعيم حزب حركة النهضة ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي إن المجلس «أظهر أنه قلب السلطة في هذا البلد». واضاف ان هذه الحكومة «يمكن ان تحل المشاكل الاقتصادية والصحية والامنية وانا واثق من نجاحها».
وقال الغنوشي: «هو اليوم (البرلمان) لا يترك البلاد في فراغ وإنما يمنح التزكية للحكومة على أساس برنامج تنموي يعالج المشكلات الاقتصادية». وتابع رئيس البرلمان: «سندعم الحكومة مادامت وفية للبرنامج والأهداف وسنراقبها في ذلك».
ويرى الباحث في مركز «كارنيغي» للشرق الأوسط حمزة المؤدب أن الرئيس التونسي قيس سعيد «يريد وزيرا أول (يخضع) لأوامره. وتدخلت الرئاسة كثيرا خلال تشكيل الحكومة واتجه تبعا لذلك المشيشي الى الأحزاب بحثا عن دعم يؤكد انه رئيس حكومة». وتابع المؤدب «يمكن لهذه الحكومة ان تتجاوز المشاكل الاقتصادية والصحية والأمنية».
وعبر كل من حزب النهضة وقلب تونس عن تحفظهما قبل التصويت بخصوص الفريق الوزاري ويأملان في تعديل وزاري وشيك.
ومنحت وزارات السيادة لشخصيات متخصصة في القانون وغير معروفة للرأي العام ودون خبرة سياسية.
ووزير الدفاع ابراهيم البرتاجي أستاذ القانون في الجامعة التونسية وكان يدرس في نفس الجامعات التي درس فيها الرئيس قيس سعيد.
أما وزير العدل محمد بوستة فهو قاض. ووزير الداخلية توفيق شرف الدين محام سابق وكان له دور كبير في الحملة الانتخابية لسعيد في محافظة سوسة.
يضم الفريق الوزاري اجمالا 25 وزيرا وثلاثة كتاب دولة من بينهم ثماني نساء ولأول مرة يدخل كفيف التشكيل الوزاري وهو وزير الثقافة وليد الزيدي.