العراق: المالكي يتقدم في النجف وبابل.. وعلاوي يلمح إلى وقوع تزوير

بانتظار اعلان النتائج النهائية وفيما يتوقع المراقبون أن تكون معركة تشكيل الائتلاف الحاكم أشد ضراوة من المعركة الانتخابية نفسها وسط مؤشرات على أن احدا من الكتل لن يحصل على أغلبية تمكنه من ذلك، هدد الائتلاف الوطني العراقي بالطعن في نتائج الانتخابات الأخيرة اذا اظهرت المفوضية نتائج مغايرة لتلك التي سجلها من خلال مراقبيه المنتشرين في عدد من المحافظات العراقية. حيث يؤكد الائتلاف أنه حل في المرتبة الثانية بفارق بسيط عن منافسه ائتلاف دولة القانون، في حين حلت القائمة العراقية في المرتبة الثالثة في إحدى عشرة محافظة أبرزها بغداد. وجاء التهديد على لسان زعيم المؤتمر الوطني العراقي والمرشح عن الائتلاف الوطني أحمد الجلبي ـ في كلمة له أمس ـ ملوحا باللجوء إلى الطعن بالانتخابات في حال أعلن عن نتائج مغايرة للنتائج التي حصل عليها الائتلاف من خلال مراقبيه، حيث أوضحت هذه النتائج الأولية غير الرسمية لانتخابات مجلس النواب تقدم 3 كيانات رئيسية فيها هي الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون وائتلاف الكتلة العراقية يضاف لها التحالف الكردستاني الذي يتوقع تقدمه في المحافظات الشمالية. وقال انه وفقا للإحصاءات غير الرسمية فإن قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي تتقدم في عشر محافظات على الأقل من 18 محافظة عراقية. في غضون ذلك ألمحت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي إلى وقوع تزوير ومخالفات واسعة النطاق في الانتخابات العراقية العامة. من جهتها أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق تقدم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في محافظتي النجف وبابل. وجاء بعده الائتلاف الوطني العراقي وبعدهما حلت القائمة العراقية. جاء ذلك وسط تضارب المعلومات عن الموعد المحدد لإعلان نتائج الفرز الأولي «في غضون الأيام المقبلة» بحسب مصادر في المفوضية. من جهته، قال قصي عبدالوهاب مرشح التيار الصدري ضمن الائتلاف الوطني العراقي إن ائتلاف دولة القانون يتقدم بفارق صغير حيث حصل على 1.9 مليون صوت في 11 محافظة بينما حصل الائتلاف الوطني العراقي على 1.8 مليون صوت وفقا للفرز الذي قام به فيما تشير احصاءات اخرى الى ان الفجوة بين الاثنين أوسع. وقال عبدالوهاب «هذه النتائج تشكل 85% تقريبا من النتائج النهائية وبقيت محافظات كردستان والأنبار والموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى». وقال عبدالوهاب إن إحصاء الائتلاف الوطني العراقي لم يشمل التصويت الخاص الذي يضم الشرطة والجنود والسجناء أو أصوات العراقيين الذين يقيمون في دول اخرى. في المقابل توقع اعضاء في ائتلاف المالكي أن يكون ائتلاف دولة القانون أكبر كتلة في البرلمان القادم لكنه يحتاج لتشكيل ائتلاف مع قائمة أو قائمتين أخريين. وهذا ما دفع النائب عزة الشابندر المقرب من رئيس الحكومة الى الإعلان أمس أن قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ليست لديها شروط تعجيزية للتحالف مع القوائم الفائزة الاخرى لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال لوكالة الانباء الالمانية: «مهما كانت النتائج التي ستحصل عليها قائمة ائتلاف دولة القانون، فإنها لن تستطيع وحدها تشكيل حكومة، رغم ان الفارق سيكون كبيرا عن اقرب المتنافسين وبالتالي فهي بحاجة الى التحالف مع القوائم الاخرى لتشكيل الحكومة». واضاف: «كل التحالفات مرحب بها لتشكيل حكومة الاغلبية، لانه لا يمكن تشكيل حكومة دون حلفاء». في غضون ذلك، أكد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق أمس أن العراق لا يمكن ادارته من قبل شخص واحد او حزب واحد، ومن ثم «فإننا لسنا مع مبدأ الغالبية السياسية».. وقال الحكيم في تصريحات أوردها الموقع الالكتروني للمجلس الاسلامي الأعلى في العراق: «إننا بحاجة الى حكومة قوية ومنسجمة وذات تمثيل واسع لكل اطياف الشعب العراقي». واضاف «نحن لسنا مع مبدأ غالبية سياسية لأن العراق لا يمكن ادارته من رجل واحد او حزب واحد كما أشرنا الى ذلك من خلال خطابنا الانتخابي وسنبقى اوفياء وملتزمين بكل كلمة وعهد قطعناه الى الشعب العراقي». وأوضح الحكيم «ان هموم الناس ومشاكلهم ومعاناتهم هي الأساس في أولويات عمل الحكومة القادمة وتقديم الخدمات والعيش اللائق بهم ونتطلع إلى حكومة عمل وليس حكومة شعارات ولن نصافح أحدا إلا على هذه المبادئ والأسس التي هي خدمة للشعب العراقي بكافة أطيافه ولا يمكن ان نقبل بتقديم المصالح السياسية على مصالح الشعب». واقرأ ايضاً: المستشفى الألماني: إزالة نسيج حميد لمبارك وتقدُّم صحته «مُرضي» مصادر لـ «الأنباء»: جمعة شيخ الأزهر المقبل وتعيينه رهن بعودة الرئيس مخططات لـ 50 ألف وحدة استيطانية في القدس وبايدن يدعو إلى إستئناف محادثات السلام فوراً الإضرابات تشلّ اليونان مقتل 5 متظاهرين وجرح العشرات في 6 محافظات يمنية جنوبية