القاهرة - ناهد إمام
أكد د.محمد معيط وزير المالية أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية في مصر، يعد أحد روافد المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، التي تسهم في التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي مع م.سهيل بن محمد أبانمي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور د.إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، وعدد من القيادات.
وقال معيط «حرصنا على التطبيق التدريجي لمشروع الفاتورة الإلكترونية، وجاهزون لتقديم كل الدعم الفني والخبرات المصرية في مجالات تطوير المنظومة الضريبية خاصة تجربة تطبيق الفاتورة الإلكترونية، لأشقائنا بالمملكة العربية السعودية، على النحو الذي يسهم في تعزيز التعاون المثمر بما يحقق مصالح البلدين».
واستعرض وزير المالية، أهم مراحل تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية في مصر، قائلا: «كانت التجربة المكسيكية النموذج الأقرب الذي احتذينا به، وقد تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ المشروع وتحديد الأهداف وتنظيم العديد من ورش العمل، ثم الانطلاق التجريبي للمنظومة الجديدة على 6 شركات من نهاية يونيو الماضي، وفي منتصف نوفمبر الحالي تم تطبيق المرحلة الإلزامية الأولى على 134 شركة».
وأشار الوزير إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، كأي مشروع جديد، واجه بعض التحديات مثل التوقيع الإلكتروني بإجراءاته ومراحله، وتكامل أنظمة الشركات مع المنظومة الجديدة، ولكن بتكاتف الجهود والعمل الجاد، تم تجاوز ذلك، وتم إصدار أول فاتورتين إلكترونيتين في تاريخ مصر، لافتا إلى أن وزارة المالية أنشأت شركة عام ٢٠٠٧، لعبت دورا كبيرا في تأهيل الشركات للتكامل الإلكتروني مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
من جهته، أشاد م.سهيل بن محمد أبانمي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، بريادة مصر في تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متسائلا عن أهم ما قامت به وزارة المالية للوصول لهذه النتائج المثمرة لبدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية للاستفادة من التجربة المصرية في تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية.
وطالب بتعزيز التعاون بين وزارتي المالية المصرية والسعودية في توفير المتطلبات الخاصة بمشروع الفاتورة الإلكترونية وكيفية التغلب على التحديات.