القاهرة ـ ناهد إمام
أكد د.محمد معيط وزير المالية أن الهيئات الاقتصادية تعد من أهم الركائز التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي، وتسهم في تهيئة مناخ الأعمال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، عبر تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية، والتوسع في المجالات الاستثمارية وحسن إدارة أصول الدولة، مشيرا إلى أن ما تقوم به الدولة من مشروعات هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، وقد جعل مصر من 4 دول فقط تحقق معدلات نمو إيجابي رغم جائحة كورونا التي أثرت على كبرى اقتصادات العالم.
وقال الوزير إنه تم تخصيص 308.3 مليارات جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والمساهمة في رؤوس أموالها، على نحو يساعد في تمويل استثماراتها لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية، للإسهام الفعال في الارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، والتيسير عليهم، بما يتسق مع جهود الدولة في تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقا لـ «رؤية مصر 2030».
وأشار الوزير إلى أن الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 57 هيئة، تسهم في تحقيق بعض الموارد للخزانة العامة للدولة من خلال الفوائض والأرباح التي تحققها هذه الهيئات، ويبلغ إجمالي المستهدف في العام المالي المقبل ما يؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية من فوائض وضرائب ورسوم نحو 176.9 مليار جنيه.
وأوضح أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 87.2 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية و180 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، و5.5 مليارات جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتسهم الخزانة في رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية بنحو 13.3 مليار جنيه، للمشاركة في إرساء دعائم التنمية المستدامة، موضحا أن الحكومة تستهدف الإبقاء على معدل نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، على نحو ينعكس في تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة.