خديجة حمودة ووكالات
قدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه اثيوبيا على نهر النيل الأزرق ويثير نزاعا بينها وبين دولتي المصب مصر والسودان، بحسب ما أفادت مصادر ديبلوماسية.
وينص مشروع القرار بحسب وكالة فرانس برس، على أن مجلس الأمن يطلب من كل من «مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة لكي يتوصلوا في غضون 6 أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته».
ووفقا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن «تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب».
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار «الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر»، ويحض في الوقت نفسه «إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة».
من جانبها، أكدت المملكة العربية السعودية في بيان استمرار دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، وتجدد تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من البلدين والعالم العربي والقارة الأفريقية.
وذكر البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن «المملكة تدعم جهود مصر والسودان لاحتواء هذه الأزمة (سد النهضة الإثيوبي) ومطالباتهما بحلها وفقا لقواعد القانون الدولي».
وتؤكد المملكة «دعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها».
وأوضح البيان ان «المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية».