على الرغم من مقاطعة مصر والسودان وفي غياب بروندي والكونغو الديمقراطية اللتين تقعان على حوض النهر، وقعت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا في عنتيبي باوغندا، اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل.
ووقع ممثلو الدول الاربع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ حوالي عشر سنين بين الدول التي يمر عبرها من اجل تقاسم افضل لمياه النهر.
ولم تحضر مصر والسودان اللتان تؤكدان انهما تملكان «حقوقا تاريخيا» في النيل والمستفيدتان الرئيسيتان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1959، حفل التوقيع.
وكانت الخرطوم والقاهرة عبرتا منذ اشهر عن معارضتهما لهذا الاتفاق الجديد.
ولم يحضر ايضا ممثلا بوروندي والكونغو الديموقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالاحرف الاولى.
من جانبها، رأت صحيفة «الأهرام» أن دول منابع النيل السبع تخطئ إذا اعتقدت أن الاجراءات المنفردة يمكن أن تفيد أحدا، فالحل الوحيد الممكن لأي خلافات تنشب بين دول المنبع والمصب هو التعاون.
وأشارت الصحيفة ـ في تعليق لها بعددها امس ـ إلى أنه بعد ان اصرت هذه الدول على التوقيع منفردة دون مصر والسودان على الاتفاقية الاطارية لحوض النيل، فإن الزمن كفيل بأن يوضح لهذه الدول أن التفاوض والتشاور والعمل على تنفيذ المشروعات المشتركة هي التي تخدم شعوب دول الحوض جميعا.
ولفتت الى أن فرص حصول دول منابع النيل على تمويل دولي لمشروعات كبيرة على نهر النيل ستكون ضعيفة إذا لم يكن هناك اتفاق بين كل دول الحوض، رافضة مبدأ تقسيم دول حوض النيل الى مجموعتين الأولى دول المنبع والثانية دولتا المصب.
واشارت الصحيفة إلى رغبة مصر في الاستمرار في التفاوض واستكشاف شتى السبل الديبلوماسية والقانونية للدفاع عن حقوقها، بالاضافة إلى العمل على إنشاء مفوضية أو مبادرة تجمع كل دول حوض النيل.
وأكدت «الاهرام» ان تمسك الجميع بروح الحوار والرغبة في الوصول الى اتفاق يراعي حقوق الدول سواء كانت على المنبع أو المصب هو الذي يمكن أن يعيد الأمور الى صوابها.