لا زيادة في أسعار البنزين قبل انتخابات مجلس الشعب

أعلن وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان، أن الحكومة لا تعتزم زيادة أسعار البنزين والسولار قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة. وأكد عثمان أن الحكومة لم تتخذ أي قرارات بشأن أسعار الوقود، مضيفا أن هناك خطة لرفع أسعار المنتجات البترولية منذ 5 سنوات إلا أنه يتم تأجيلها كل فترة باستثناء القرار المتعلق بأسعار الطاقة للمصانع. وقال وزير التنمية الاقتصادية: «ربما نبدأ في الأخذ بها بعد انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر المقبل، حيث من الجائز أن ترد ضمن بيان الحكومة الذي تلقيه أمام البرلمان». ووصف الوزير ما يحدث من تكدس وطوابير أمام محطات البنزين في عدد كبير من المحافظات حاليا «بأنها أزمة مختلقة، جاءت نتيجة للشائعات، ومازال الوضع مجمدا بالنسبة لأسعار البنزين والسولار، ولن تحدث أي زيادات في أسعارهما لا حاليا ولا في المدى القريب» ـ حسب قول الوزير. المنتجات البترولية وقال عثمان «إن أزمة محطات البنزين الحالية ليست جديدة، وقد تعودنا عليها، وتكررت منذ عدة أشهر وانتهت بعد أن ثبت أنه لا زيادة في أسعار المنتجات البترولية في ذلك الوقت». وأشار وزير التنمية الاقتصادية إلى أن إجمالي دعم المنتجات البترولية في العام المالي الماضي وصل إلى 57 مليار جنيه. وكانت صحيفة الوفد ذكرت الأربعاء الماضي أن الحكومة قد انتهت من إعداد قائمة لمنتجات البترول المقرر زيادة أسعارها ابتداء من يوليو الحالي تتراوح الزيادة بين 10 و 25%. وتضم القائمة منتجات البنزين «80 و90 و92 و95» بالإضافة إلى السولار ومنتجات البترول المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والمصانع الكبرى ومحطات توليد الكهرباء. في سياق آخر، كشفت مصادر رسمية بوزارة الكهرباء عن أن البرنامج ‏الحكومي، الذي يشمل تحريك أسعار الكهرباء 5% سنويا، ‏والذي يتم تطبيقه منذ عام 2004، أضيفت إليه 2.5% على ‏مختلف الشرائح المنزلية والتجارية ـ عدا الشريحة الأولى ـ ‏لصالح قطاع البترول، لتصبح الزيادة السنوية 7.5%. وأوضحت المصادر لجريدة «المصري اليوم» أن عام 2008 شهد زيادة ‏في أسعار الكهرباء وصلت إلى 7.5% كحد أدنى، بينما توقفت ‏الزيادة عام 2009 بقرار من مجلس الوزراء مراعاة للظروف ‏الاقتصادية السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية. وتوقعت تحريك الأسعار نهاية هذا العام، مشيرة إلى أنه لم ‏يصدر عن مجلس الوزراء أي تعليمات بتجميد الزيادات لعام ‏‏2010، وأضافت: «حتى برنامج الـ7.5% زيادة لا يكفى ‏لمواجهة متطلبات البلاد المتزايدة من الكهرباء». أسعار الكهرباء ‏ وأوضحت المصادر أن معدلات الغلاء في أسعار الكهرباء ‏مازالت أقل من معدلات ارتفاع الأسعار السنوية لجميع السلع، ‏والتي أعلن عنها جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وتتراوح بين ‏‏12 و13% سنويا. وقالت إن هذا يعنى أن قيمة الكهرباء لا تتماشى مع معدلات ‏التضخم السنوية، لافتة إلى أن التعريفة المزدوجة على أوقات ‏الذروة، التي طبقت أولى مراحلها أول يوليو الحالي ستطبق على ‏جميع المصانع، بعد الانتهاء من تركيب العدادات الجديدة داخل ‏المصانع التي ستحدد قيمة الاستهلاك بالساعة.