أكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأمين العام المساعد للحزب الوطني للشؤون النيابية د.مفيد شهاب أنه ستتم محاسبة نواب الحزب اذا ثبت تورطهم في قضية العلاج على نفقة الدولة. وأوضح الوزير في تصريحات لصحيفة «روزاليوسف» أنه قد يصل الأمر إلى فصل هؤلاء النواب وشطب عضويتهم من الحزب وفقا لما ستسفر عنه التحقيقات المستمرة في سياق سري حتى الآن. وقال ان هناك إصرارا داخل الوطني على مواجهة الفساد واتخاذ إجراءات رادعة في مثل هذه القضايا كما حدث في قضايا نواب الشيكات والقمار وغيرهم. وأكد أن هذا لا يسيء للحزب الوطني بل العكس هو الصحيح، لأن الحزب يضم أكثر من 3 ملايين عضو ولا يمكن أن يخلو وسط كل هؤلاء من عناصر منحرفة ولن يتهاون الحزب في تطبيق لائحة النظام الأساسي به للتصدي لمثل هذه القضايا.
ورفض شهاب اتهام الحكومة بالتستر على الفساد في قضية العلاج على نفقة الدولة، قائلا: إن التحقيقات الأولية أثبتت تورط عناصر من الوطني والإخوان وغيرهم. وأكد أن الحزب الوطني لا يتستر على أحد ولا يورط أحدا، وهناك أكثر من جهة تحقق الآن في القضية وتكشف الوقائع بدقة.