خطة لمدة 10 سنوات لمواجهة الفقر تستفيد منها 3 ملايين أسرة

القاهرة ـ شيماء فاروق أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة حريصة على مواجهة مشكلة الفقر، حيث يجري تنفيذ خطة متكاملة للسنوات العشر القادمة تستهدف رعاية أكثر من 3 ملايين أسرة حاليا تحت خط الفقر، مشيرا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الإطار، خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات الصحية. وقال الوزير فيما يخص «مدينتي» فإن أزمتها تعود لتفسيرين مختلفين للإجراءات القانونية الواجب إتباعها، مشيرا إلى أن الأزمة لن تؤثر على السوق المصري أو مناخ الاستثمار في مصر، خاصة أن الحكومة حريصة على حماية حقوق مالكي وحدات مدينتي والمستثمرين وحقوق حاملي أسهم الشركة أيضا. وأشار إلى أن لجنة من الخبراء القانونيين سيتم تشكيلها قريبا لدراسة الوضع بشكل كامل وتقديم توصياتها للنائب العام فيما يتعلق بالعقود المثيلة، نافيا وجود أي شبهة فساد في العقد. و فيما يتعلق بأزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة أكد د.غالي أن نمو الطبقة المتوسطة خلال العامين الماضيين أدى إلى زيادة كبيرة في حجم استهلاك الطاقة عن التوقعات وهو ما بدا واضحا في ساعات الذروة خلال شهر أغسطس الماضي. و توقع د.غالى أن تعود معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة في مصر قبل الأزمة المالية العالمية والتي تراوحت بين 6.7%. و قال د.غالى إن مصر مرشحة حسب توقعات وآراء العديد من الخبراء الدوليين أن تمر بمرحلة النمو المتسارع والتي شهدتها الصين وهو ما يؤكد أننا على الطريق الصحيح. وأشار الوزير إلى أن اقتصادات آسيا وخاصة جنوب شرق وغرب آسيا ستقود العالم خلال السنوات الخمس المقبلة وهو ما سيعزز نمو الاقتصاد العالمي واقتصاد الشرق الأوسط. وفيما يتعلق بالتضخم قال الوزير إن زيادة مؤشرات التضخم دائما تحت أعين الخبراء الاقتصاديين وهي تراوحت بين 6.9 إلى 8.1% خلال السنوات الماضية وهو ما حدث أيضا في كل دول أوروبا الشرقية منذ عام 2005 لكننا في العام الماضي كنا نتوقع أن يصل التضخم إلى 8.3% وذلك بسبب خطة التحفيز الاقتصادي التي نفذتها الحكومة ولكنه بلغ 8.1% فقط. وأشار د.غالي إلى أن قطاعات التصدير وعائدات قناة السويس والسياحة تقود قاطرة الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة خاصة أن هذه القطاعات تعافت بشكل سريع من الأزمة العالمية أكثر من القطاع الإنتاجي الذي تراجع بين 20 و25%.