اختفت الكتب الخارجية وزادت معاناة أولياء الأمور الذين يتركون أعمالهم للبحث عن الكتاب الخارجي دون جدوي.
ونقلت «المساء» المصرية عن بعض أولياء الأمور أن منع طبع الكتاب الخارجي رفع أسعار الدروس الخصوصية للضعف وساعد على انتشار مذكرات رديئة مطبوعة تشمل المنهج كله وتباع في مراكز الدروس بـ 50 جنيها وأصبح شارع الفجالة يبحث عن زبائن بسبب منع بيع الكتب الخارجية.
وقال حلمي عبد ربه موجه عام لغة إنجليزية بوزارة التربية والتعليم: الكتاب الخارجي يساعد الطالب على تبسيط المادة التعليمية والكتب الدراسية ليست لها ملكية فكرية لأنها قوانين ونظريات ومعلومات متاحة للجميع ولابد أن يتم إعداد الكتب الخارجية على أيدي متخصصين ولابد من دراسة حجم استثمارات سوق الكتاب الخارجي في مصر وتحديد رسوم منطقية تستطيع دور النشر سدادها للوزارة.
من جانبه قال محمود إبراهيم ولي أمر: منع طبع الكتب الخارجية أعطى فرصة لزيادة مافيا الدروس الخصوصية ورفع التسعيرة وقيام المدرسين بطبع ملخصات ومذكرات تباع بـ 50 جنيها للطالب دون إشراف الوزارة أو دفع أي رسوم وضرائب عليها.
وقال محمد زكي «خبير بشؤون التعليم بإحدى دور النشر»: وزارة التربية والتعليم تسرعت في فرض رسوم خيالية على دور النشر مما أدى الى اختفاء الكتاب الخارجي وتحمل أولياء الأمور معاناة أخرى هي الوقوف طوابير أمام بعض المكتبات التي تبيع الكتب الخارجية بأسعار مضاعفة.
وأضاف محمود الصعيدي: لا يمكن الاعتماد على الكتاب المدرسي وحده لأن به عيوبا في عرض المعلومات وشرحها وتوضيحها وأرباح دور النشر عن بيع الكتاب الخارجي لابد أن تحددها وزارة التربية والتعليم بشكل منطقي وتفرض رسوما طبقا لحركة السوق موضحا أن منع طبع الكتب الخارجية ساهم في زيادة انتشار الدروس الخصوصية التي ترهق أولياء الأمور.