10 آلاف مقر تحتضن انتخابات «مجلس الشعب» تحت رقابة القضاء غداً

القاهرة ـ شيماء فاروق ووكالات أكد أمين الإعلام في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم بمصر د.علي الدين هلال اجراء انتخابات مجلس الشعب غدا الاحد في 10 آلاف مقر انتخابي تتضمن 40 ألف صندوق انتخابي وبإشراف 2200 قاض ومتابعة 76 منظمة أهلية مصرية و498 مراسلا عربيا وأجنبيا. وقال د.هلال للصحافيين امس الاول ان الانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد منافسة قوية بين المرشحين في ظل التعددية الحزبية الموجودة حاليا. واضاف ان أهمية هذه الانتخابات تتمثل في سبب اجرائها بعد 5 سنوات من الحراك السياسي اذ شهدت مصر خلال تلك الفترة تعديلا دستوريا وتطورا في حرية التعبير عن الرأي والإعلام والوقفات الاحتجاجية ونشأة الحركات الاجتماعية. وأوضح د.هلال ان الحزب الوطني يخوض الانتخابات المقبلة بثقة مستمدة من 4 عناصر أساسية هي سجل الانجازات خلال السنوات الخمس الماضية وفقا لتعهدات الحزب وبرنامجه الانتخابي والتنظيم الحزبي القوي وطريقة اختيار مرشحي الحزب. وذكر «ان هالة القداسة التي أحاطت بمرشحي جماعة الإخوان المسلمين سقطت خلال السنوات الخمس الماضية بعد شعور المواطن ان أداءهم في البرلمان لم يكن على المستوى المطلوب». وحول الرقابة الدولية على الانتخابات أكد هلال ان رفضها يأتي من الحزب الوطني وأغلب الأحزاب السياسية في مصر، مشيرا الى توقيع مندوبي 15 حزبا سياسيا في عام 2005 على بيان برفض الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية. ولفت الى وجود هواجس وقلق لدى المصريين من التدخل الأجنبي، لافتا الى ان هذا يعتبر جزءا أساسيا من الثقافة السياسية المصرية. وفي السياق نفسه، دعت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة جموع الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشعب إلى الحرص على التوجه الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية إعمالا لحقهم القانوني والدستوري وحتى تأتي نتيجة الانتخابات معبرة تعبيرا حقيقيا عن ارادة الناخبين. وأوضح المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة انه تم الانتهاء من وضع جميع الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإجراء العملية في موعدها وتوفير كل الاوراق والمطبوعات اللازمة للعملية الانتخابية والحبر الفوسفوري والصناديق الزجاجية الشفافة وغيرها من المستلزمات. وأشار المستشار الكاشف إلى أن رؤساء اللجان الفرعية للانتخابات سيتوجهون صباح اليوم الى مديريات الأمن أو المكان الذي تحدده لتسلم أوراق العملية الانتخابية وتسلم التعليمات. وأوضح أن المواعيد القانونية المقررة لإجراء الدعاية الانتخابية ستنتهي في نهاية اليوم السابق على اجراء العملية الانتخابية على أن يسمح لها مرة اخرى في حالة انتخابات الإعادة اعتبارا من اليوم التالي لإعلان النتيجة وحتى قبل انتخابات الإعادة ليوم واحد. وقال المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات إنه في حال وقوع جرائم انتخابية اثناء الانتخابات يكون لرئيس لجنة الانتخابات السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في قاعة اللجنة. وأوضح إنه اذا وقعت أي من جرائم الانتخابات سواء أكانت من الجنايات أو الجنح في قاعة الانتخابات فيجب على رئيس اللجنة الفرعية تحرير مذكرة بما حدث وتسليمها الى رئيس قوة الشرطة المنوط بها حفظ النظام في اللجنة وتكليفه بالقبض على المتهم إذا كان حاضرا او ارساله الى قسم او مركز الشرطة لاستكمال باقي الاجراءات مع اثبات مضمون ما حدث وما تم اتخاذه من اجراءات بمحضر اللجنة. وأضاف أنه اذا وقعت أي جريمة في جمعية الانتخاب أثناء عملية الانتخاب، فيجب على رئيس اللجنة الفرعية أن يطلب من رئيس قوة الشرطة اتخاذ الاجراءات اللازمة. الى ذلك، أصدر د. عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة تعليماته بتشكيل لجنة من أجهزة المحافظة المعنية برئاسة اللواء عبدالفتاح عبدالعزيز السكرتير العام لمحافظة القاهرة لتحديد مقار اللجان الانتخابية ومراجعتها والتأكد من استكمالها بجميع المستلزمات اللازمة للعمل على راحة القائمين على العملية الانتخابية والناخبين وتوفير المناخ المناسب لهم لأداء واجبهم لاستقبال الناخبين. وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء الالتزام الكامل بتطبيق قرارات اللجنة العليا للانتخابات بعدم السماح قطعيا للمرشحين باستغلال حوائط وأسوار المنشآت العامة والمساجد والكنائس والآثار والكباري في الدعاية لأنفسهم من خلال تعليق لافتات أو وضع الملصقات وخلافه وتوقيع الغرامات المقررة على كل من خالف التعليمات. وأكد اللواء عبد الفتاح عبدالعزيز السكرتير العام أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية بمحافظة القاهرة ومديرية الأمن لتوفير الأعداد اللازمة من الموظفين العاملين بالمحافظة والأحياء ومديريات الخدمات.