إعفاء المصريين العائدين بشكل نهائي من الجمارك

أعلن رئيس مصلحة الجمارك احمد فرج سعودي ان القانون الجديد لوضع ضوابط جديدة للتعامل الجمركي مع المسافرين من مصر والقادمين من الخارج سيشمل إعفاء العاملين المصريين بالخارج والعائدين للوطن بشكل نهائي من التعريفة الجمركية على الأمتعة والأثاث والأجهزة الكهربائية المستعملة بشكل تام ومنهم أعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي في الدول العربية والأجنبية. واكد رئيس الجمارك ان الإعفاءات الجمركية الحالية تشمل أجهزة اللاب توب والهاتف المحمول كما تعتبر التعريفة الجمركية المفروضة حاليا تعريفة رمزية بالرغم من شكاوى بعض المصريين العائدين من تسديدها. وأضاف في لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر الأحد الماضي، ان الاعفاءات ستكون بالتفصيل في القانون الجديد وترتبط بعدد السنوات التي قضاها في الخارج وأنواع الأثاث والأمتعة التي سيدخل بها الى الوطن واستبعد السيارات وأكد ان لها قوانين خاصة بها. وأوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية ان القانون الجديد والذي أشرفت عليه لجنة من المختصين سيعرض على الدورة التشريعية الجديدة لمجلس الشعب وراعى المصلحة العامة لأغلبية المواطنين ويستبعد الاستثناءات لأن الاستثناءات تفتح ثغرات للبعض ينفذ منها لتعطيل القانون والتهرب من دفع جمارك مستحقة للدولة. وحول اشتراط الا يزيد النقد المصري مع المغادرين للقطر عن 5 آلاف جنيه مصري والنقد الأجنبي عن 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الاخرى اكد انها ضوابط وضعها البنك المركزي المصري لضمان عدم التهريب وغسيل الأموال وهي ضوابط عالمية ليست في مصر وحدها ولكنها في كل دول العالم تحددها كل دولة طبقا لأولوياتها الاقتصادية وأكد ان ما يزيد عن هذا المقدار مع القادمين أو المغادرين يتم تسجيله في إقرار من المواطن يذكر فيه بياناته الشخصية. وحول الإعفاء الجمركي على السيارات أكد انها سياسة يضعها المسؤولون عن اقتصاد الدولة لتأثيرها الكبير عليه وبشكل مباشر. وأوضح ان بعض المناطق مثل المغرب هناك إعفاء كامل على السيارات القادمة منها وذلك طبقا لاتفاقية أغادير أما الاتحاد الأوروبي فطبقا للاتفاقيات الموقعة معه يتم التدرج في قيمة الإعفاءات لتصل عام 2019 الى الإعفاء النهائى ووصلت حتى الآن الى 20% وستزيد الاعفاءات مع بدء شهر يناير القادم 2011.