اتهام سامح فهمي بمنح إسرائيليين حق استخراج الذهب بمصر.. وشرف يفرج عن قس قبطي شهير.. ويقرر إعادة بناء كنيسة أطفيح قبل عيد «القيامة»

نقلت تقارير إعلامية مصرية رسمية أن رئيس الوزراء، عصام شرف، أمر بالإفراج عن القس القبطي ميتاوس وهبه، الموقوف منذ عام 2008 بتهمة السماح بتزويج قبطي من مسلمة متحولة للمسيحية، وذلك لاحتواء غضب آلاف الأقباط الذين يعتصمون منذ ثلاثة أيام. كما وجه شرف كلمة للمصريين دعا فيها لاستعادة الأمن والاستقرار وعجلة الاقتصاد بأقصى سرعة. وقال شرف، في خطاب نقل وقائعه التلفزيون المصري، بعد تأديته قسم تولي مهامه على رأس الحكومة أمس الأول، إن ميدان التحرير بات «رمزا لجميع الأماكن والأسر المصرية، وليس مكانا فقط»، ولفت إلى أن الفترة المقبلة «مهمة وتتطلب تضافر جميع الجهود سواء من الشعب أو الحكومة» لأنها فترة «استثنائية». ونبه شرف إلى أهمية شحذ الموارد والطاقات، وقال إن الإعلام هو «رأس الحربة التي تعتمد عليها الحكومة في البحث عن الحقيقة». وأشار شرف إلى أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا اليوم لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وأعلن أنه سيتم إنشاء مفوضية للمرأة تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء مهمتها تمثيل وتفعيل دور المرأة في كافة مراحل الحياة. وقال إن الحكومة الجديدة تستمد شرعيتها وقوتها من الشعب خاصة الشباب الذي وصفه بأنه «الثروة الحقيقية لمصر». ونقل التلفزيون المصري بعد ذلك أن شرف توجه للتحاور مع المتظاهرين المسيحيين الذين يعتصمون منذ ثلاثة أيام خارج مبنى مقر الإذاعة والتلفزيون، وتعهد خلال لقائه ممثلين عنهم بتفعيل قرار إعادة بناء كنيسة قرية صول بأطفيح في موقعها، قبل حلول عيد القيامة، بعد ستة أسابيع. وتعهد بتتبع المتسببين في هدم وحرق الكنيسة. كما أشار التلفزيون إلى أن شرف أمر بالإفراج عن القس ميتاوس، الذي شكلت قضيته نقطة دائمة في تقارير حقوق الإنسان الدولية في مصر. ففي عام 2008، حكمت محكمة الجيزة على الكاهن القبطي بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة لقيامه بعقد مراسم زواج قبطي وامرأة متحولة للمسيحية. وقررت المحكمة أن على القس مسؤولية جنائية لقبوله وثيقة هوية، قيل إنها مزيفة، قدمتها المرأة المتحولة. الى ذلك يدرس المكتب الفني للنائب العام أوراقا قدمت له في واقعة جديدة ضد وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، سامح فهمي تتهمه بتسهيل حصول شركات يشارك فيها إسرائيليون على مناجم الذهب بالصحراء الشرقية. وتلقى النائب العام تقريرين رقابيين من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية حول عمليات بيع مناجم الذهب المصرية لشركات أجنبية، تستخرج الذهب وتبيعه في الخارج دون مراقبة أو محاسبة من أحد. وتبين من تقرير الرقابة الإدارية أن مناجم الذهب بيعت باتفاقيات قانونية صدق عليها مجلس الشعب، لكن الفساد كان في تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات بطريقة أخلت بحقوق الدولة المصرية ومنحت الذهب للشركات الأجنبية دون حساب. وجاء في تقرير الرقابة الإدارية أن الاتفاقيات نصت على تشكيل «شركة عمليات» لإدارة عملية استخراج الذهب من المناجم، ويكون النصف في هذه الشركة للحكومة المصرية ممثلة في هيئة الثروة المعدنية والنصف الآخر للشركة التي حصلت على حق استخراج الذهب. وتنص هذه الاتفاقيات المصدق عليها من قبل مجلس الشعب أن تنفق الشركة المستثمرة كل ما تتطلبه عملية استخراج الذهب من أموال، ثم تحصل على الإنتاج حتى تغطي مصروفاتها، وبعدها يتم اقتسام الإنتاج بين الحكومة المصرية والشركة المستثمرة. وبحسب تقرير الرقابة الإدارية فإن فساد المسؤولين في هيئة الثروة المعدنية أتاح للشركات المستثمرة أن تبالغ في كشوف مصروفاتها، بما يجعلها تستحق الحصول على إنتاج الذهب لأكبر عدد ممكن من السنوات دون وجه حق. وجاء في تقرير الرقابة الإدارية أن سامح فهمي منح حق استخراج الذهب من منجم «دونقاش» لشركة «ماتز هولدينج يونايتد» التي تستخرج الذهب من منجم «حمش» أيضا وهي شركة يساهم فيها رجل أعمال سوداني يدعى عبدالباسط حمزة وآخر سوري يدعى هاني الشامي وآخر إسرائيلي يدعى جاكوب ليفن، وكان يمثلها في مصر وقت إنشائها ضابط سابق يدعى محمد يسري. وتبين أن سامح فهمي منح هذه الشركة منجم دونقاش رغم أنها لم تلتزم بالاتفاقية التي وقعتها منذ 16 عاما لاستخراج الذهب من منجم حمش، مقابل 5 ملايين دولار على أن تقوم الشركة باستخراج الذهب لمدة 20 عاما. وأكد تقرير الرقابة الإدارية أنه بعد ساعات من توقيع عقد استخراج الذهب من المنجم بين هيئة الثروة المعدنية وبين شركة «ماتز» باعت الثانية نصف المنجم بمبلغ يساوي 4 أضعاف ما دفعته في المنجم كله لشركة «مايكا» التي يساهم فيها رجل الأعمال هشام الحاذق المحال للجنايات في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة.