رئيس لجنة تعديلات الدستور: إذا رفضها الشعب فسنعاني فراغاً تشريعياً

أعلن المستشار محمد أحمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على تعديلات الدستور المصري، أنه فى حال إجماع الشعب على رفض التعديلات الدستورية سنعاني فراغا تشريعيا لن يملأه سوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وذكر موقع «إيجي نيوز» المصري الرسمي أن عطية قال إن مهمة اللجنة فقط هى الإشراف ومشاركة جميع أفراد الشعب المصري تجربة الاستفتاء. وأضاف عطية في مؤتمر صحافي أمس الأول بمجلس الدولة ان من حق كل مواطن بلغ 18 عاما في مارس 2011 الإدلاء برأيه ببطاقة الرقم القومي الخاصة به بغض النظر عن محل الإقامة المثبت في البطاقة بل يمكن الإدلاء بالرأي في أقرب مكان يتواجد به. وأوضح أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه في التاسع عشر من الشهر الجاري هو أولى ثمرات ثورة 25 يناير. وأشار الى أن الاستفتاء متاح لكل مواطن متمتع بحقوقه السياسية (غير منتم للقوات المسلحة أو الشرطة) وغير محروم من الحق في الانتخاب بسبب صدور حكم ضده. وقال رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء إن اللجنة نسقت مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية تأمين المواطنين واللجان والقضاة المشرفين حتى تقوم الشرطة بدورها الأساسي. وأوضح أن اللجنة رأت أن المصريين المغتربين في الخارج لهم الحق فى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات «إلا أن الإطار التشريعي الحالي لا يسمح، لهذا طالبت اللجنة المشرع المصري بتعديل القوانين الانتخابية بما يحقق لهم ذلك».