النائب العام يدرس عرض رجال الأعمال المتهمين بسداد 2 مليار و375 مليون جنيه

يدرس المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام حاليا عددا من العروض المقدمة إليه من 6 من المتهمين من كبار رجال الأعمال الذين تباشر نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها معهم، لسداد مبلغ 2 مليار و375 مليون جنيه مصري و5 ملايين متر بالساحل الشمالي تمثل قيمة ما استولى عليه 6 من كبار رجال الأعمال من المال العام بغير وجه حق، وهم كل من أحمد عز ومنير غبور وهشام الحاذق وحسين سجواني ورجل الأعمال الإماراتي الجنسية عمر الفطيم، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمد أبوالعينين الذي عرض رد قطعة أرض سياحية مخصصة له بالساحل الشمالي. وجاءت العروض المقدمة من رجال الأعمال المتهمين بشأن رد تلك الأموال في ضوء التحقيقات التي تجري معهم تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا في التحقيقات التي باشرها المستشار عماد عبدالله المحامي العام، فيما ينتظر أن يقوم النائب العام بدراسة تلك الطلبات واتخاذ ما يلزم بشأنها خلال الأيام القادمة. وعرض رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز سداد مليار جنيه تمثل قيمة استيلائه على أسهم شركة حديد السويس بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح على نحو أضر بالمال العام ومثل استيلاء عليه. كما عرض رجل الأعمال الإماراتي عمر الفطيم بدوره سداد مليار جنيه تمثل فارق قيمة ما حصل عليه من تخصيص أحمد المغربي وزير الإسكان السابق لقطعة أرض له بالأمر المباشر وبسعر يقل كثيرا عن أسعار السوق في ذلك الوقت. وعرض رجل الأعمال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية سداد مبلغ 150 مليون جنيه تمثل قيمة أرض خصصها له زهير جرانة وزير السياحة السابق، كما عرض رجل الأعمال هشام الحاذق سداد 150 مليون جنيه تمثل قيمة فرق سعر قطعة أرض حصل عليها من زهير جرانة بمنطقة جمشة بالغردقة في محافظة البحر الأحمر بالأمر المباشر وبأقل من سعر السوق. وعرض رجل الأعمال منير غبور سداد 75 مليون جنيه تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض كان قد حصل عليها بأقل من السعر المقرر في مدينة ميراج سيتي بالقاهرة الجديدة بموافقة بالأمر المباشر من الوزير السابق المغربي. كما عرض رجل الأعمال محمد أبوالعينين إعادة قطعة أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع بالساحل الشمالي حصل عليها بموجب تخصيص من وزير السياحة السابق وبسعر يقل كثيرا عن السعر الحقيقي.