خبير جنائي أكد أن الانفلات الأمني مخطط له منذ عام.. والعادلي: مبارك أمرني بقتل ثوار 25 يناير

الاتحاد الأوروبي يجمد أصول الرئيس السابق و18 من نظامه قال اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المحبوس انه لن يكون كبش فداء للقيادات السياسية التي وجهت إليه تعليمات بقتل المتظاهرين. وأكد العادلي في تحقيقات النيابة امس الأول ان قرار التعدي على المتظاهرين لم يكن قرارا منفردا به وحده وإنما هو قرار عدد من القيادات السياسية وعلى رأسهم الرئيس مبارك الذي طلب فض الاحتجاجات بأي طريقة وبأي شكل من الأشكال حتى لو كان بالقتل. ووجهت النيابة للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق 4 تهم في التحقيقات التي تجريها معه في وقائع قتل المتظاهرين وهي: الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا وبالاشتراك مع آخرين. الشروع في القتل للثوار العزل رميا بالرصاص وبوسائل غير مشروعة. إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، إحداث فراغ أمني وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام وترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر. إلى ذلك، حذر اللواء رفعت عبدالحميد، الخبير الجنائي المصري من أن ذيول النظام السابق مازالت متواجدة وتعمل بنشاط، لذلك لابد من ان يكون هناك حرص من هذه الدوائر النشطة ضد مصلحة مصر، وعلى صعيد التحقيقات الجارية مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي توقع ان يحكم عليه بالإعدام امام محكمة الجنايات رميا بالرصاص لتورطه في التضامن والتحريض على أعمال القتل العمد واقتران ذلك بتعمد الفوضى في البلاد. وفجر عبدالحميد مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف عن ان هذه الجرائم منظمة بل ومعدة سلفا قبل عام من حدوث ثورة الشباب، حيث كانت هذه الخطة سيتم تنفيذها اذا فشل ملف التوريث، ووضعت هذه الخطة على اساس قائمة تشتمل على التفريغ الأمني ثم الانفلات الأمني ثم انتشار البلطجية، ويعقب ذلك قتل الشباب، واستنكر تنصل العادلي من المسؤولية، متسائلا: كيف لوزير الداخلية ومسؤوليته حماية الدولة من الداخل لا يحمي البلاد، ويقول المتظاهرون عددهم اكثر من القوات، ولذلك قرروا الانسحاب؟ متسائلا ايضا عن التشكيلات القتالية داخل جهاز الشرطة المسؤولة عن حماية البلاد وحماية النيابة العامة والسجون والبنوك وكل مؤسسات الدولة، ووصف هذا النوع من الجرائم بجرائم ذوي الياقات البيضاء، وهي الجرائم المعدة سلفا وأطلق عليها اسم التفريغ الأمني. إلى ذلك، أفادت مصادر ديبلوماسية أوروبية بأن الاتحاد الأوروبي سيجمد أصول الرئيس المصري السابق حسني مبارك و18 شخصا من نظامه، بمن فيهم زوجته وولداه. وقال ديبلوماسي ان القائمة تشمل مبارك وزوجته سوزان وولديه علاء وجمال وزوجتيهما، فضلا عن شخصيات رئيسية في النظام السابق مثل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومسؤول في الحزب الحاكم. وقالت المصادر انه من المتوقع ان ترفع العقوبات ـ التي أقرها مبعوثون من الاتحاد الذي يضم 27 دولة ـ ليتم التوقيع عليها من قبل اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل الاثنين المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد صدور حكم المحكمة الجنائية في القاهرة الذي أيد قرار تجميد أصول مبارك وعائلته.