الحكومة المصرية تُقر قانوناً يجرم الاحتجاجات والجيش يصدر إعلاناً دستورياً لتنظيم المرحلة المقبلة

العمل بالإعلان الدستوري لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية ورئيس الجمهوريةالقاهرة ـ وكالات: وافقت الحكومة المصرية امس على قانون يجرم الاحتجاجات والاعتصامات ويعاقب منظميها والداعين اليها بعقوبات تصل الى الحبس والغرامة. ويتضمن القانون عقوبات بالحبس أو بالغرامة التي قد تصل إلى نصف مليون جنيه أو بكليهما. وقال بيان لمجلس الوزراء في مصر امس انه يتم العمل بهذا القانون «أثناء سريان حالة الطوارئ فقط» وهي الحالة السارية عمليا في مصر منذ اغتيال الرئيس الراحل انور السادات. وأشار البيان الى انه: يقع تحت طائلة هذا القانون كل من نظم أو حرض أو دعا أو روج بأي وسيلة لوقفة احتجاجية أو اعتصام أو «تجمهر» أو شارك في أي منهم بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل الخاصة أو العامة. وتشهد الفترة الاخيرة منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 من فبراير الماضي اعتصامات واحتجاجات سياسية وفئوية في كل أنحاء مصر. الى ذلك، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري، لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية القادمة، يتضمن أحكام المواد التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء، للعمل بمقتضاها، وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية. جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة امس فيما يلي نصه: استجابة لمطالب الشعب باعتباره مصدر جميع السلطات، وإيمانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأحقية الشعب في تقرير الأسس والمبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وما اقتضاه ذلك من تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر في سبتمبر سنة 1971، وحل مجلسي الشعب والشورى بموجب الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011. فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رغبة منه في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، وتهيئة مناخ الاستقرار الذي يتيح استنفار كل الهمم والطاقات البناءة لشعب مصر العظيم، بما يكفل تقدم البلاد، ويمهد لإقامة نظام حكم جديد، يقوم على دعائم من الحرية والديموقراطية والمساواة وتداول السلطة على أساس ديموقراطي سليم، ويكفل حماية الحقوق والحريات للمواطنين على أساس من المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، ويضمن قيام مؤسسات دستورية محددة الاختصاصات، بما يحقق التوازن بين جميع السلطات، قد كلف المجلس لجنة لإعداد تعديلات دستورية طرحها على الشعب لاستفتائه في شأنها. وإذ عاود الشعب المصري العظيم صباح التاسع عشر من مارس التأكيد على جدارته بالحرية والديموقراطية التي ناضل طويلا في سبيل الحصول عليها، وأفصح عن حرصه على مكتسباته، وعزمه على ممارسة حقه الدستوري، والسير بالبلاد نحو الديموقراطية الحقة، فتوافدت جموع المواطنين في مشهد حضاري غير مسبوق على مقار لجان الاستفتاء لتقرر مصير وطنها، حيث بلغ إجمالي الحضور (18537945) موزعة على النحو التالي: الأصوات الصحيحة: (18.366.764) الأصوات الباطلة: (171.190) الموافقون : (14.192.577) بنسبة 77% غير الموافقين : (4.174.187) بنسبة 23% وفي ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستفتاء من الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة، فقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري، لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية المقبلة، يتضمن أحكام المواد التي وافق عليها الشعب، للعمل بمقتضاها، وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية.